وجه رئيس نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي معروف بكداش، باسم النقابة، كتابا الى كل من وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.

وأشار بكداش الى تصريح الوزير مرتضى بعد اجتماعه مع مستوردي المواشي الحية المنتسبين للنقابة بتاريخ 1 نيسان، مستغربا توجيهه “انذارا شديد اللهجة لجميع المستوردين بمخالفة القانون”.

وقال: “معالي الوزير، نحن نعلم وانتم تعلمون ان هناك تجارا مخالفين، ومنهم تجار جدد دخلوا على المهنة حديثا وأخذوا اذنا بالاستيراد، ومن ثم اخذوا الدعم المالي. النقابة ليست مسؤولة عنهم وانتم السلطة المسؤولة، وكي لا تشمل الجميع نتمنى عليكم وضع النقاط على الحروف وتسمية المخالفين بالاسماء ومن ثم اخذ الاجراءات اللازمة بحقهم وحق من اعطاهم الاذن بالاستيراد كي يعلم الرأي العام من هو الصالح ومن هو المخالف”.

واكد ان “لكل مواطن حقوق وعليه واجبات، فهل من المنطق ان نطالب الصالحين بواجباتهم قبل ان نعطيهم حقوقهم. المنطق يقول ان نعطي الحقوق ومن ثم نطالب بالواجبات، اما اذا كان المطلوب ان ندفع بمستوردي المواشي الحية الملتزمين بالقوانين الى الانهيار والافلاس ويبقى المخالفون للقوانين احرارا دون حساب فهذا موضوع آخر”.

وسأل: “ألا يكفي يا معالي الوزير احتجاز اموال اللبنانيين بالمصارف ومن ضمنهم اموال المستوردين بعد ان أتحفنا حاكم المصرف المركزي بهندساته المالية التي أدت الى انهيار الوضع الاقتصادي وقد اصبح ينطبق علينا المثل القائل يرضى القتيل ولا يرضى القاتل”.

وقال: “الامور لا تحل بهذه الطريقة، لذلك يجب وضع اليد على المشكلة من اجل معالجتها. ونحن نعلم ان هناك مستوردين لم تصلهم حقوقهم ونذكر بعضهم على سبيل المثال لا الحصر، خليفة لايفستوك 3 بواخر، راسم تريدنيغ كومباني باخرتان، بردوني تريدينغ كومباني باخرة، والفهد لتجارة المواشي وفاروق العشي واحمد المصري وغيرهم الخ..”.

وتابع: “ان تصريحكم شمل الجميع وصور للرأي العام ان هذا القطاع والعاملين في هذا المجال بأنهم قطاع طرق”.

وختم: “معالي الوزير كن منطقيا بعيدا عن القاء التهم جزافا، واعط الحق لاصحابه وبعدها سم الامور باسمائها بعد دراسة ملفات المستوردين الموجودة في وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ومراجعة مصرف لبنان كي نعلم من أخذ حقوقه من الدعم ومن لم يأخذ، وليعلم الجميع والرأي العام من هو المخالف كي تمنعه وزارتكم من أخذ الاذن بالاستيراد واحالته للقضاء المختص.