أعلنت نقابة صيادلة لبنان في بيان، أنها “تابعت بقلق كبير الوضع الذي وصل اليه القطاع الصيدلاني في ظل الانهيار الشامل الذي يعصف بوطننا لبنان دون ان يرف جفن واحد للمسؤولين عن هذا البلد وشعبه الذي يحتضر ولا من يسأل”.

وقالت: “أيها السادة، ان كنتم تجهلون حقيقة الوضع الدوائي في لبنان فهي مصيبة، وان كنتم على علم بهذا الوضع المأساوي وتتجاهلون إقرار الحلول فهذا جريمة بحق شعب ووطن”.

أضافت: “أيها السادة، ان غياب آلية واضحة للدعم من جهة وتقاعس مصرف لبنان عن التوقيع على فواتير استيراد الدواء من جهة أخرى وعدم وضوح آلية اصدار البطاقات التمويلية ومصدر تمويلها إن وجد وما اذا كان الدعم سيستمر بهذه الضبابية، وضع بثقله على القطاع الصيدلاني. فها هي الشركات المستوردة باشرت ومنذ اكثر من أسبوع، اعتماد سياسة تسليم الدواء بالقطارة قطعة واحدة او لا شيء والصيدلي يدفع الثمن، فهو في تماس مباشر مع المرضى ويتلقى برحابة صدر ردود فعل المرضى الموجوعين الذين يحاولون ايجاد الدواء لا سيما الادوية المزمنة والتي يهدد انقطاعها حياة المواطن. هذا الصيدلي الذي بات ضحية السياسات المالية غير الواضحة التي تسببت بضرر معنوي ومادي كبير له، بحيث بات عاجزا عن مساعدة مرضاه وتقديم الرعاية الصحية لهم بسبب فقدان الدواء هذا من جهة، ومن جهة اخرى فقد جزءا كبيرا من قيمة رأسماله وان استمراره بالعمل بات من سابع المستحيلات اذا لم يتم اتخاذ التدابير الآيلة لوضع سياسة دوائية واضحة المعالم”.

وتابعت: “هذا الوضع الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا ولا من يسمع بالرغم من الجهود الجبارة لمعالي وزير الصحة العامة مشكورا، لتجنيب القطاع الصيدلاني مرارة الانهيار. لذلك، تطلق نقابة الصيادلة صرختها الاخيرة لربما تخرج المنظومة السياسية بأي حل من شأنه اخراج القطاع الصيدلاني من غرفة العناية المركزة ومعه الشعب اللبناني، الذي بات بين البحث عن علبة حليب للاطفال وعلبة دواء وتنكة بنزين ورغيف خبز كمن يعيش مأساة يومية يتمنى الموت فيها على الذل الذي يعيشه في بلد ينهار بمؤسساته كافة والمسؤولين عنه ما زالوا يبحثون على التوافق في ما بينهم حول جنس الملائكة قبل ان يستمعوا الى صرخة شعب يحتضر”.