يعقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمراً صحفياً بعد غد الاثنين، في حضور نقباء المهن الحرة في لبنان وأعضاء لجنة حماية حقوق المودعين، حيث سيتخذ مواقف صارمة ومصيرية، وذلك عقب اجتماع عقده نقباء المهن الحرة، اطّلعوا خلاله على عمل لجنة حماية حقوق المودعين.

قُسّمت لجنة حماية حقوق المودعين الى ثلاثة اقسام:

– مكتب للدراسات والاستشارات.

– مكتب التواصل مع المودعين ومنها تحضير الأرضية للدعاوى.

– مكتب التواصل مع الجهات المختلفة ومنها الجهات الدولية.

في هذا الإطار، كشف رئيس لجنة حماية حقوق المودعين المحامي كريم ضاهر لـ»الجمهورية»، انّه سيتمّ إرسال كتاب من قِبل اللجنة الى صندوق النقد الدولي، يتضمّن عرضاً للوضع الحالي في لبنان والمخاطر المحدقة، مبدياً ارتيابه من مسألة خطر تقطيع الوقت من قِبل الحكومة، لحين حصول الانتخابات النيابية وفرضية عدم تشكيل حكومة بعدها، وما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال تستطيع التفاوض أم لا.

واعتبر ضاهر انّ «كلّ ما يتمّ إنفاقه حالياً من قِبل الدولة يُعتبر مالاً انتخابياً ويصبّ في هدف تقطيع الوقت الى حين حصول الانتخابات وإعادة التجديد للطبقة السياسية الحالية، وهو ما يدفع ثمنه الشعب اللبناني والمودعون، لأنّ كلّ ما يتمّ إنفاقه لتهدئة سعر الصرف والحفاظ على استقراره، يستنزف ما تبقّى من احتياطي عملات اجنبية في مصرف لبنان، أي من اموال المودعين».

واشار الى انّ كلّ الزيادات التي سيتمّ فرضها على المواطن على شكل ضرائب ورسوم، تهدف الى تمويل التعويضات والمساعدات الاجتماعية التي تمّ إقرارها لموظفي القطاع العام.

اضاف: «رغم انّ تلك المساعدات الاجتماعية يستحقها الموظفون، إلّا انّ الهدف منها كسب شعبية وشراء الأصوات من خلالها للانتخابات».

ورأى ضاهر، انّ صندوق النقد الدولي يجب ان يكون على علم ودراية بهذا الواقع، على غرار الخطة الإصلاحية التي قدّمتها الحكومة للصندوق لإعادة توزيع الخسائر، وهي خطة تستبق عملية تحديد المسؤوليات والجهات المسؤولة وحجم مسؤوليتها في تحمّل الخسائر الناتجة.

وأوضح انّ الكتاب الذي سيرسله مرصد حماية حقوق المودعين المنبثق من اللجنة النقابية والمدعوم من كافة نقابات المهن الحرة وقسم كبير من مجموعات المجتمع المدني، يملك صفة تمثيلية عن شريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالي «كما رأى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، بعد جولة المفاوضات التي أجراها مع الحكومة، انّ حقوق المودعين والمواطنين تمّ التغاضي عنها، نحن أيضاً نعتبر كمجتمع مدني، انّ الحكومة التي تُعتبر قيّمة ووليّة على شؤون الشعب اللبناني، لم تراعِ موضوع المساواة والعدالة والحقوق في خطتها لتوزيع الخسائر. وهذا ما سنسلّط الضوء عليه في كتابنا الموجّه لصندوق النقد الدولي».

مصير الودائع

تجدر الإشارة إلى انّ خطة الحكومة التي تمّ طرحها على صندوق النقد الدولي قسّمت الودائع البالغة قيمتها 104 مليار دولار على الشكل التالي:

– تحويل 55 في المئة من الودائع الى الليرة اللبنانية.

– تسديد 24 في المئة من الودائع بالدولار على مدى 15 عاماً.

– تحويل 21 في المئة من الودائع الى أسهم في المصارف وسندات خزينة.

وفي التفاصيل، يبلغ إجمالي الودائع التي يقلّ حجمها عن 150 الف دولار، 25 مليار دولار، سيتمّ تسديدها بالدولار على مدى 15 عاماً. في حين يبلغ إجمالي الودائع التي يتراوح حجمها بين 150 الفاً و500 الف دولار، 6 مليارات دولار، سيتمّ تسديدها بالليرة على سعر صرف الـ20 الف ليرة مقابل الدولار، مما سينتج عنه ضخ 120 الف مليار ليرة .

بالإضافة الى ذلك، يبلغ اجمالي الودائع التي يفوق حجمها الـ500 الف دولار، 22 مليار دولار، سيتمّ تحويل 12 مليار دولار منها الى أسهم في المصارف و10 مليارات دولار الى حصّة في أملاك الدولة.

يبلغ إجمالي الفوائد التي تمّ دفعها على الودائع منذ العام 2015، 16 مليار دولار سيتمّ تسديدها بالليرة على سعر صرف الـ5000 ليرة مقابل الدولار، مما سيؤدي الى ضخ 80 الف مليار ليرة. كما انّ اجمالي الودائع التي تمّ تحويلها من الليرة الى الدولار منذ تشرين الاول 2019، يبلغ 35 مليار دولار، سيتمّ تسديدها بالليرة على سعر صرف الـ12 الف ليرة مقابل الدولار، مما سيؤدي الى ضخ 420 الف مليار ليرة.

في النتيجة، تتطلب هذه الخطة، طباعة سيولة نقدية بالليرة بقيمة 695 الف مليار ليرة على مدى 15 عاماً، بما سيزيد الكتلة النقدية بـ16 ضعفاً. كما انّ الخطة تعتمد على اسعار صرف متعددة لتحويل الودائع الى الليرة، مما يؤدي الى خسارة بقيمة 38 مليار دولار من اموال المودعين نتيجة الفارق في سعر الصرف المعتمد والسعر الحقيقي.