انتقد النائب نديم الجميل “طريقة التسويف والمماطلة وكيفية تركيب الحكومة المقبلة قبل اللجوء الى الإستشارات كما ينص الدستور”، وقال: “إذا كنا نتجه الى صفقة تدار من تحت الطاولة قبل إجراء الاستشارت الرسمية، يبحث في هذه الصفقة التكليف والتأليف والبيان الوزاري قبل دعوة النواب الى الإستشارات الملزمة، فإني أتساءل ما هو إذا دور النواب في هذه الأزمة؟ أين كرامة مجلس النواب؟ حتى الآن لا يمكننا، كمؤسسة دستورية، ممارسة دورنا الرقابي ولا دورنا السياسي في ظل إقفال مجلس النواب وتأجيل الجلسات رغم أن البلاد تمر في أزمة وجود مصيرية”.

اضاف: “لو أراد المسؤولون محاسبة الفاسدين لتمكنوا من ذلك، لأن لدينا قوانين لمحاسبة الرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين في الإدارات الذين لهم دور في الصفقات أو السمسرات أو السرقات التي أصبحت في متناول جميع اللبنانيين، لكنهم لا يريدون تطبيقها ويتغاضون عنها”.

ودعا رئيس الجمهورية “المسؤول الأول دستوريا، للتعجيل في تعيين مواعيد لإجراء الاستشارات، من أجل قيام حكومة مستقلة فاعلة ونظيفة تعيد لبنان الى مصاف البلدان المتحضرة وتعالج بسرعة الأزمات المعيشية والمالية والإقتصادية قبل الانهيار وقبل إنفجار التحرك الشعبي من جديد، وتحاسب جميع الفاسدين، كما عليها تثبيت إستقلاليتها وعدم انتمائها الى أي محور إقليمي أو دولي”.