اعلن رئيس “ندوة العمل الوطني”، الدكتور وجيه فانوس، في بيان اليوم إن “مشروع الموازنة، المعروض حاليا على نواب الأمة، يبقى مشروعا ناقصا، لا يراعي الأسس الوطنية على الإطلاق، ولا يمكن الأخذ به أو العمل بموجبه، إلا إذا أرفق بقرار حاسم جازم، يقترحه نواب الأمة ويصدر عن مجلس الوزراء، يقضي بالإنفاذ الفوري للملاحقة القانونية لكل مسؤول حكومي أو إداري عمل، خلال السنين الماضية وحتى اليوم، على هدر المال العام وتمكين الفساد الإداري من تخريب المصلحة الوطنية العليا وتشتيت طاقات الشعب”.
واكد أن “كل نقاش خارج هذه الرؤية ليس سوى تعمية للحقائق ومساعدة على التخريب الوطني الشامل”.