لفت الوزير السابق ​إبراهيم نجار​، إلى أنّه “لا يتوقّع مطالب سياسية من ​القضاء​ بتسريع ​المحاكمات​ بالملفات الإرهابية، كون إجراء المحاكمات وحسم الملفات هو مسار طبيعي للقضاء”.

ونفى نجار في حديث لصحيفة الشرق الاوسط، “وجود معطيات تحفّز على الإعتقاد بأنّ هناك تدخلاً سياسيّاً على هذا الصعيد”، منوّهاً إلى أنّ “العطلة القضائية انتهت، ممّا يعني أنّ المحاكم ستستعيد زخمها، وتستأنف الطريقة العادية للسير بالمحاكمات، وهو المسار الطبيعي القائم”.