وصف وزير العدل السابق ​إبراهيم نجار​، قرار ​المجلس الدستوري​ بإبطال قانون ​الضرائب​ بـ”الرسالة للسلطة الحاكمة والخطوة الّتي أثبتت استقلالية ​القضاء​”، مشيراً إلى أنّ “الكرة اليوم باتت في ملعب ​المجلس النيابي​ والحكومة اللذين عليهما التقيّد بالمبادئ والأصول الدستورية، بعدما تمّ الإلتفاف عليها عبر إقرار القانون من دون إجراء قطع ​الحساب​ وإقرار ​الموازنة​ العامة”، مؤكّداً أنّ “لا علاقة عضوية من الناحية القانونية بين الاثنين”.
ورأى أنّ “على ​مجلس النواب​ الآن البحث عن ضرائب جديدة أو الإكتفاء بالضرائب الحالية والسعي جديّاً لجبايتها وفق القانون، وذلك إذا كانت هناك نية جدية في ​سياسة​ الكفّ عن هدر نفقات الدولة وإرادة حقيقة في ​مكافحة الفساد​”، مركّزاً على أنّ “هذه الأمور من شأنها أن تكون كافية لتأمين موارد ​الدولة اللبنانية​”.