لفت وزير العدل السابق إبراهيم نجار إلى أن “التمديد لمجلس النواب الذي تم أعاد الأمور إلى طبيعتها بالنسبة للبرلمان ومجلس الوزراء على حد سواء، وبالتالي أعاد الانتظام إلى الحياة الدستورية بشكل كامل”، داعيا “إلى وجوب إعطاء الأولوية خلال المرحلة المقبلة لاستعادة ثقة المستثمرين والسياح، وخصوصا الخليجيين والعرب، ومحاولة النهوض بالوضع الاقتصادي الذي ليس إطلاقا على ما يُرام”.
وفي حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط” أكد نجار أن “المطلوب حركة أكبر مما نشهده حاليا، فما تم حتى الساعة لا يرتقي لتطلعات اللبنانيين استعادة ثقة المستثمرين والسياح يجب أن تتزامن مع ورشة إصلاح كبيرة تضع حدا للفساد”.