فيما ينصرف اللبنانيون الى ترقب نتائج المشاورات الجارية لتأليف الحكومة والخروج من نفق التعطيل ووضع الشروط المتبادلة بين الافرقاء ينشغل المواطنون بالحصيلة التي سيخلص اليها توجه مصرف لبنان في عملية اطلاق المنصة الالكترونية لضبط سعرالصرف وجبه ارتفاع سعر الدولار والحد من “التهامه” لليرة. وتوضح جهات مواكبة هنا ان مصرف لبنان غير متحمس لوضع آلية هذه المنصة في ظل حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس حسان دياب. وان التوجه الأسلم للسير بهذه العملية يكون أجدى وأنفع عند تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري الأمر الذي يخلق جملة من الايجابيات. وان طموح المعنيين هنا ان يساوي سعر صرف الدولار 6 الالف ليرة. وكانت الدوائر المعنية في البنك المركزي قد باشرت في اعداد الفريق الذي سيشرف على هذه المنصة ومراقبة حركة عملها.
وتفيد مصادر نيابية مواكبة انه من الأفضل التوصل الى اطلاق عجلة هذه المنصة في ظل الحكومة الجديدة والمنتظرة “لكن الحاكم رياض سلامة لا يمكنه التفرج على هذا المشهد المالي وتدهوره ولو مع استمرار حكومة تصريف الاعمال التي يبدو انها ستعمر أكثر نتيجة المراوحة المفتوحة في تأخير تشكيل الحكومة. ويمكن الاستفادة هنا من قانون الاسواق المالية”. وتسأل: “هل من المنطق ان يبقى سعر صرف الدولار بـ 3900 ليرة. وان كل الحديث الدائر عن ضرورة التوصل الى قانون الكابينتال كونترول لن يؤمن الوعود المرجوة منه قبل التأكد من تلقي المصارف تحويلات مالية وبأرقام كبيرة”.
ترشيد الدعم
من جهتها، تفيد مصادر في مصرف لبنان ان “كل الاطار الذي نعمل عليه يسير في شكل منطقي ومدروس. ويتم العمل على تحضير آليات هذه المنصة وباتت امراً ضرورياً. ولا تجوز ان تكون قيمة الدولار الفعلية الـ 5700 ليرة بينما يتم التدوال في رقم أكبر. وتحول الدولار سلعة وليس عملة وفق عملية العرض والطلب. وتسمح المنصة بتنظيم عملية العرض والطلب ووضعها في مكان واحد. وعند تدخل مصرف لبنان يمارس هنا المهمات المطلوبة منه في النقد والتسليف. وان الهدف من كل ذلك ان يأخذ الدولار سعره الطبيعي”. وبحسب الجهات المسؤولة في مصرف لبنان “تبقى اشكالية المنصة هي انك لا تقدم عليها وتضعها حيز التطبيق وتستمر في الوقت نفسه في تأمين الدعم. ويبقى الشرط الرئيسي لانجاح هذه المنصة ان يتم ترشيد الدعم ليتحول مباشرة الى المواطنين. واذا أوقفنا الدعم كله عن المواد الاساسية ويطرح السؤال هنا كيف يمكن قيام المواطن بشراء الارز والسكر. يمكن هنا تعميم ما طرحه البنك الدولي بتامين مبلغ 163 دولاراً وتعميمه على الأسر المحتاجة. وتصل المساعدة مباشرة الى هذه العائلات منعا للهدر الحاصل في الدعم الأمر الذي يوقف تصاعد سعر الدولار. ويصبح الطلب على الدولار محدوداً هنا. وان السعر الواقعي والحقيقي اليوم اصبح 5700 ليرة”.
ورداً على سؤال عن علاقة المنصة بالحكومة الجديدة؟ ترد المصادر”لن تنجح المنصة من دون وجود حكومة لأن المطلوب أتخاذ قرار بأليات وقف الدعم مع تغير اسعار الدواء والبنزين وغيرهما. المطلوب حكومة. ويبقى المستجد الجديد هو مطالبة مصرف لبنان بوقف الدعم من أجل عدم المس بالاحتياطي. وبالتالي لا بد من ايجاد حل عن طريق تدخل مجلس النواب تشريعياً ليشرع للبنك المركزي بالتصرف او اقدام مصرف لبنان لاستبدال الدعم بموارد اخرى كما تقول نقابة المحامين وجمعية المصارف والمودعين حيث تتم المطالبة بوقف الدعم اليوم.