على طريقة «الناس بالناس..والقطة بنفاس»، يستمر النكد بين أطراف السلطة، وتشتعل المناكفات الفارغة بين الأطراف الحزبية، فيما الأجهزة الأمنية المحاصرة مالياً ونفسياً من المرجعيات الرسمية، تتحمل الأعباء الأمنية والوطنية باللحم الحي، رغم تدهور قيمة رواتب الضباط والعناصر في مختلف الأسلاك العسكرية.

نجاح فرع المعلومات في وضع اليد على ١٧ شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني وفي الإقليم، يؤكد مجدداً قدرة هذا الجهاز على تحقيق إنجازات أمنية كبيرة، رغم تواضع الإمكانيات المتاحة له، وبعيداً عن الحملات السياسية المغرضة التي يتعرض لها من حين لآخر، من الجهات الحزبية الموتورة، التي تضع مصالحها الأنانية فوق مصالح الوطن وأمنه وإستقراره.

لقد سبق لفرع المعلومات بالذات، أن كشف مجموعات من شبكات التجسس والتخريب مرتبطة بأجهزة العدو الإسرائيلي، فيما كان البلد منقسماً بين جبهتي ١٤ و٨ آذار، والفتنة تطرق الأبواب وتهدد بأوخم العواقب، في ظل خطابات شعبوية ومزايدات طائفية رخيصة، كانت تصب زيت الخلافات السياسية على إنقسامات الشارع.

واليوم يكاد المشهد يتكرر بشكل دراماتيكي ومُحزن، حيث لعبة شد الحبال على أشدها بين أهل الحكم، ولغة التهديد والوعيد تحل مكان المعالجات الهادئة التي من شأنها أن تساعد على خروج البلد من دوامة الإنهيارات المستمرة.

لم يكد حبر كشف شبكات التجسس يجف، حتى فوجئ اللبنانيون بالبيان «الإنذار» الصادر عن رئاسة الجمهورية إلى حاكم البنك المركزي، متوعداً بالثبور وعظائم الأمور إذا لم يسلم الحاكم المعلومات المطلوبة لشركة التدقيق الجنائي. وما هي إلا ساعات حتى رد البنك المركزي مؤكداً على أن كل الوثائق والمعلومات المطلوبة قد أصبحت على حاسوب وزارة المالية المخصص لعمليات التدقيق الجنائي.

في الوقت الذي تزداد الثقة بالأجهزة الأمنية، داخلياً وخارجياً، تتضاعف عناصر فقدان المنظومة السياسية أهليتها للحفاظ على ما تبقى لها من مصداقية ومقدرة على قيادة السفينة إلى شاطئ الأمان، وإنقاذ هذا الشعب المقهور من مهاوي جهنم.

ثمة فارق كبير بين نجاح الأجهزة الأمنية، وفشل الطبقة السياسية الفاسدة.