ذكر “نادي قضاة لبنان”، تعقيبا على تعميمي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على القضاة المؤرخَين في ٢٦ نيسان ٢٠٢٣، بـ”بيان مجلس القضاء الأعلى في ٢٠ آذار ٢٠١٨، الذي أكد ثوابت لا يمكن الحيد عنها وأهمها:

لا يجوز لمعالي وزير العدل توجيه تعاميم للقضاة. كما أن المجلس لا يعد آداة تنفيذية لهذه الغاية، عملا بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى.
إن نص المادة ٤٤ من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي، إلا وفقا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشرا أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانونا ولا واقعا”.

وختم: “إن تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود”.