أكد “نادي قضاة لبنان”، في بيان، أنه “حبذا لو مر بعض الوقت كي ينشف حبر كتاب حاكم مصرف لبنان المطالب بإسكات “الضجة القضائية”، وعنى بها الملاحقات والقرارات القضائية التي تجرأ عليها ثلة من القضاة المدنيين والجزائيين، وذلك قبل الشروع في الأمس القريب بمحاولة إسكاتها، في الوقت الذي نشفت فيه دماء المودعين منذ أشهر عديدة ولم نر أي حث على الملاحقة بحق المذنبين، ممن إحتل صدارة المراكز، كواجب يشكل أصل ما أوجبه القانون عليهم، وعلة توليتهم مواقعهم، التي لا تأتي تشريفا لشخوصهم أو إنتفاعا لذواتهم”.

وأضاف: “فلنعد الى الأساس. حبذا لو صدر أو يصدر القرار بإيقاف عمل كل قاض باع بثلاثين من الفضة كرامة السلطة التي ينتمي اليها بولاءاته السياسية الفاضحة التي تثير الشك في كل عمل يقوم به هذا القاضي أو بإرتهانه للسلاطين وحيتان المال مما يحول دون ممارسة سلطته على القوي قبل الضعيف وعلى سارق الوطن قبل سارق الرغيف. إن ما يحصل منذ سنوات وحتى اليوم يثبت أن بعض من هم في سدة المسؤولية في السلطة القضائية أو في مراكز متقدمة في النيابات العامة ليسوا جديرين بها، إما لضعفهم أو لتبعيتهم أو لتخاذلهم أو لإستنسابيتهم في فتح الملفات أو إغلاقها”.

وتابع: “إختلفت أدوات الإرتهان وطرقه وكيفية إستثماره، أنما النتيجة واحدة، فقدان الثقة بالقضاء، وبالتالي لا خلاص الا بإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية يجاز فيه للقضاة إنتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لا سيما الأعضاء الحكميين وحصر التشكيلات القضائية به، والا سيبقى القضاء اللبناني يشاهد مسرحيات هزلية قوامها التراخي في المحاسبة وغض النظر عن الإرتهان للباطل، ضحاياها دولة القانون والمواطن الصادق والقاضي الشريف، وسنبقى نسمع خلف الستار قهقهة لصوص هذا الزمن الرديء”.

وختم بالبيان: “ولكل ما ذكر، صار إجتماع القضاة في هيئة عامة ضرورة لا تضاهيها ضرورة”.