الوراثة السياسية قد تكون موضة في لبنان حيث يسعى كل زعيم لايصال خليفته الى الندوة البرلمانية، وفي معظم الاحيان يكون هذا الخلف ابن او صهر او زوجة، وغالبا ما تجري هذه العملية بسلاسة انما يبقى على الوريث السياسي اثبات مؤهلاته والاجتهاد للحفاظ على الاستمرارية، لكن البعض منهم يكتفي فقط بلقب “نائب” او “ابن فلان” ونادراً ما نرى احدهم يبتعد عن الشعبوية ويخاطب المجتمع بلغة القوانين كما يفعل النائب طوني فرنجيه.
طوني سليمان فرنجيه صحيح انه وريث سياسي اباً عن جد حيث يحمل اسم جده الوزير الشهيد طوني فرنجيه وهو ترشح على الانتخابات البرلمانية في دورة ٢٠١٨ عن المقعد الماروني في الدائرة الثالثة استطاع كسب ١١٤٠٧ اصوات تفضيلية آنذاك وحالياً هو مرشح عن المقعد ذاته لدورة ٢٠٢٢، وهو منذ دخوله المعترك السياسي استطاع نيل ثقة اللبنانيين اذ انه لم يكلّ يوما عن العمل على قوانين تساعد لبنان للنهوض من ازماته وتساعد المواطن للوصول الى حقوقه وفي هذا الاطار نوّه العديد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين وغالبيتهم من الخط السياسي المعاكس له على جرأة نصوصه القانونية التي للأسف على رغم من انها تحمل في طياتها حلولاً على المدى القريب والطويل الا ان بعضها لم يقر حتى الساعة فيما اقر البعض الآخر .
اقترح فرنجية ٢١ قانوناً ومنهم:
– إقتراح تعديل مادتين في قانون العقوبات
– إقتراح تعديل المادة ١٢ من قانون نظام الموظفين فينتج عنه الحد من استغلال المنصب لمكتسبات شخصية ونستفيد بالمقابل من حكمة وخبرات ذوي سجل حافل في القطاعات المعنية. بالإضافة إلى اقتراح تعديل المادة ٥٧ من قانون الجمارك الذي يوفّر ٢٠٠ مليون دولار على الدولة ويؤمّن ١٥٠٠ فرصة عمل.
– إقتراح تعديل المادتين ٦٦١ و٦٦٢ من قانون العقوبات وهدفه تأمين الحماية والاستقرار.
– اقتراح قانون يرمي الى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الأموال للمستفيدين من خدمات التأمين كأموال جديدة (fresh dollars) يؤدي إلى دعم أكبر للرعاية الصحية وإبقاء الأطباء في العمل في لبنان؛ يُخضع جميع المستفيدين من المؤسسات والشركات ومستوردي البضائع والسلع المدعومة إلى التدقيق الجنائي، لضمان عدم قيامهم بعمليات تحويل العملة الوطنية إلى عملات صعبة بأسعار مدعومة مستفيدين منها بأرباح خيالية على حساب المواطن واحتياطي العملات الصعبة، فيسمح باستعادة الأموال المستعملة لغير غرضها ومكافحة الفساد.

– اقتراح تعديل المادة ٢ من قانون التمثيل التجاري الذي يهدف إلى خفض تكاليف واردات الأدوية بنسبة ١٠% مما يساوي حوالى ١٥٠ مليون دولار، فينتج عنه خفض فاتورة الدواء على المواطن بنسبة ١٠%.

– اقتراح قانون الطاقة من الناس الى الناس ويهدف الى وقف الهدر الحاصل ووفر سنوي للدولة بقيمة ٢.١ مليار دولار ويضعه فرنجيه برسم رئيس الجمهورية

– اقتراح تعديل قانون تشجيع الاستثمارات الذي يهدف الى خلق فرص عمل وجذب الشركات الاجنبية كذلك زيادة مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي
– اقتراح قانون تنظيم السلطة القضائية المستقلة.
هذه القوانين نوقش منها اثنان فقط وتم رفضهم من قبل رئيس الجمهورية بحجة ان النص غير واضح وباقي القوانين لدوافع سياسية.
لم يكتفِ فرنجيه بتقديم القوانين انما عمل على تحسين وجه منطقته كحملة تشجير الغابات، استحداث محطة تكرير المياه في بنشعي، تطوير القطاع الصحي في المنطقة، انشاء الكونسرفاتوار في زغرتا.
يسعى النائب الدؤوب والنشيط على تفعيل كافة القوانين ليس لإبراز نفسه وليس لتحقيق مكاسب او مصالح شخصية انما هدفه تحسين الوضع السيء الذي يعصف في لبنان وهو يعد اللبنانيين جميعا بالاستمرار بما يقوم به وعدم الاستسلام لتحسين حياتهم فلطالما كان الى جانبهم دائما وليس فقط الى جانب اهل منطقته.
ولكن للاسف في دولة تسمى دولة القانون يبقى فيها القانون الذي هو صوت الحق حبر على ورق لدوافع سياسية.