صحيح بأنّ أول زائر للبنان بعد نيل حكومة الرئيس حسّان دياب الثقة في المجلس النيابي كان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق الذي أكّد خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين على استعداد بلاده لمساعدة لبنان في مختلف المجالات. وتقول أوساط ديبلوماسية عليمة بأنّ زيارة لاريجاني جاءت لتضع مساعدة إيران على طاولة حكومة الرئيس دياب التي تسعى الى تأمين الدعم المالي اللازم لتتمكّن من تنفيذ خطّة الطوارىء الإنقاذية التي يُطالب بها الشعب. فلبنان الذي يُعاني اليوم من أزمة إقتصادية ونقدية حادّة، قد تودي به الى الإنهيار الكامل في حال لم يقم بعمليات إنقاذية سريعة للوضع المتدهور، يحتاج الى مساعدة جميع الدول الصديقة والشقيقة والغربية والأوروبية.
وأوضحت الاوساط، بأنّ سياسة دياب هي الإنفتاح على جميع الدول التي تربطها علاقات مع لبنان، وتعزيزها قدر الإمكان لما فيه مصلحة البلد والدول الأخرى. لهذا لا يجب قراءة زيارة لاريجاني على أنّها الأولى والأخيرة لبلد تربطه علاقات جيّدة مع لبنان، بل على أنّها أولى الزيارات التي ستليها لاحقاً زيارات من قبل دول عدّة عربية وغربية. فالدول التي تريد يدّ مدّ العون للبنان موجودة في مجموعة الدعم الدولية وصندوق النقد الدولي الذي زار وفد منه لبنان لمناقشة بنود الخطّة الإصلاحية للحكومة الجديدة، على ما وردت في البيان الوزاري للحكومة.
وتقول الاوساط، بأنّ حكومة «مواجهة التحديّات» تحتاج الى وقوف الدول الشقيقة والصديقة الى جانبها لا سيما الدول الخليجية، ولهذا ينوي الرئيس دياب القيام بجولة على بعضها لشرح خطّة الطوارىء الإنقاذية لحكومته وسلّة الإصلاحات التي تنوي القيام بها، وطلب المساعدة لانتشال لبنان من الوضع الإقتصادي الصعب. وذكّرت بأنّ البيان الوزاري قد نصّ ضمن باب «العلاقات الديبلوماسية والإغتراب» على «الحرص على تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي والمنظمات والهيئات الدولية الإقليمية المعنية بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان باعتبار أنّ استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية».
أمّا طرح لاريجاني عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في مختلف المجالات من الكهرباء والماء الى التجارة والزراعة والأدوية وصولاً الى المشتقّات النفطية، فليس بجديد، على ما أكّدت الأوساط نفسها، إذ طالما عرضت إيران على الحكومات السابقة المساعدة في مجالات عدّة منها مساعدات عسكرية.. وجرى الحديث وقتها عن أنّ هذه الأخيرة تنتظر في المخازن الإيرانية موافقة الحكومة اللبنانية على قبولها، غير أنّها لم تفعل خوفاً من أن تُعتبر «مشروطة»، وهذا ما يرفضه لبنان من أي بلد يُقدّم المساعدات له، أيّاً كان نوعها. من هنا، على حكومة دياب دراسة ما يُمكنها قبوله من هذه المساعدة أو تلك على طاولة مجلس الوزراء، شرط أن تكون «غير مشروطة»، خصوصاً وأنّ دولاً عدّة، الى جانب إيران قد عرضت عليه تقديم المساعدة لا سيما فرنسا وبريطانيا وأوستراليا والنمسا والدنمارك وقطر والأردن وسواها..
وتوقّعت الاوساط، أن يزور لبنان موفدون من دول عدّة أخرى داعمة للبنان في الأسابيع المقبلة، بعد نيل حكومة دياب الثقة، خصوصاً إذا ما كانت تنوي تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم الدعم لها. وأشارت الى أنّ أي دولة صديقة لم تُبدِ اعتراضاً على تكليف دياب كما على تشكيلته الحكومية، الأمر الذي يشير الى تعاون جميع الدول معها.. أمّا معيار المراقبة فيتوقّف على أدائها وعلى مدى تلبيتها لمطالب الحَراك المدني، ولهذا تبدو الخطوات بطيئة تجاهها.
وشدّدت الاوساط، في الوقت نفسه، على أنّ لبنان يودّ تعزيز العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما منها الخليجية، حتى ولو كانت حكومته متّهمة بأنّها «حكومة اللون الواحد»، سيما وأنّها تنوي أن تعمل لإنقاذ لبنان ككلّ. كما يودّ، وإن كان يلتزم سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، أن يلعب دور «الإطفائي» في البيت العربي، لما في ذلك مصلحة له ولدول المنطقة ولصالح الإستقرار فيها، لا سيما بعد الإعلان عن «صفقة القرن» التي جاءت لتعيد رسم خريطة دول المنطقة وفقاً للمصلحة الأميركية «والإسرائيلية»..