مع تسارع وتيرة الأزمة الإقتصادية والمالية، والتقلبات الخطيرة في سعر صرف الدولار، وتأثيره على كل القطاعات الإقتصادية والخدمات العامة، انطلق ما يشبه حالة الإستنفار على مستوى المجلس النيابي على إيقاع حركة الشارع، التي عادت مجدداً إلى الواجهة في الساعات الـ48 الأخيرة، في ضوء دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى الإجتماع، تمهيداً لتحديد موعد لجلسة تشريعية للمجلس، فيما تتواصل أعمال واجتماعات اللجان النيابية المشتركة، تزامناً مع التوجّه في لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى طرح الملف الإقتصادي كأولوية في اجتماعاتها اعتباراً من اليوم، في حين تستعد كتلة نواب “التغيير” لإطلاق حراكٍ جديد نيابي وميداني، إلى جانب الإعتصام المفتوح للنائبين نجاة صليبا عون وملحم خلف في المجلس النيابي منذ شهرين.

ووفق مصادر نيابية في لجنة الإدارة، فإن المشهد العام في البلاد لم يعد يحتمل إرجاء المعالجات المباشرة للضائقة الإقتصادية، والتي من الملحّ اليوم أن تنطلق من المجلس النيابي، وهو المؤسّسة الدستورية الوحيدة التي ما زالت تعمل حتى الساعة، بينما تواجه الحكومة أكثر من عقبة تحول دون أن تقوم بالإجراءات الرادعة للجم واقع الإنهيار المتسارع للإستقرار الإجتماعي للبنانيين.

وتشير هذه المصادر، إلى أن المجلس النيابي كما حكومة تصريف الأعمال، هما أمام تحدي العمل بمعزلٍ عن كل الإعتبارات السياسية المرتبطة بالإستحقاق الرئاسي، وكذلك بالنسبة للإنقسام بين الكتل النيابية حول المشاركة في اجتماعات هيئة مكتب المجلس أو الجلسات التشريعية، بين الكتل المعترضة على اجتماعات المجلس أو الحكومة في ظل الشغور الرئاسي.

إلاّ أن المصادر النيابية نفسها، تعتبر أن الجلسة المقبلة للمجلس ستكون مختلفة عن السابق من حيث جدول الأعمال، الذي سيشمل مشاريع قوانين واقتراحات إصلاحية ملحة، أبرزها “الكابيتال كونترول” والصندوق السيادي للنفط والغاز، وبتّ مسألة فتح الإعتمادات للإنتخابات البلدية المقبلة أو حتى اقتراح تأجيلها مرةً جديدة.

ومن ضمن هذا السياق، تتحدث المصادر عن مقاربات نيابية مختلفة من قبل الكتل المعترضة على الجلسة العامة السابقة، وإن كانت بعض الكتل لا تزال متمسكة بموقفها بمقاطعة أي جلسة عامة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، على قاعدة اعتبارها أن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة وليس تشريعية، علماً أنه في المقابل، فإن الكتل النيابية الأخرى، تؤكد على أولوية التشريع، كما أنها ترفض تعليق عمل المجلس النيابي في فترة الشغور الرئاسي، وكذلك بالنسبة لحكومة تصريف الاعمال، خصوصاً وأن الملفات المالية والمعيشية، توازياً مع تأمين انتظام المرافق العامة، قد وضعت كل الأطراف أمام وضع طارىء من المفترض السعي من أجل التوصل إلى الحلول السريعة للأوضاع الإجتماعية الضاغطة.

وبالتالي، ترى المصادر النيابية نفسها، أن اللحظة الداخلية تفترض التراجع عن “التعطيل”، بصرف النظر عن الأسباب والموجبات السياسية والقانونية، التي يقدمها النواب المعترضون على أعمال اللجان النيابية المشتركة كما الجلسات العامة، وفي الوقت نفسه اجتماعات حكومة تصريف الأعمال.