كسْر قاعدة «الحُكم الذكوري» السائد في لبنان قد يكون ناتجاً وفق الدراسات والإحصاءات عن إمتحاناتِ مجلس الخدمة المدنية ومجلس القضاء الأعلى وكثيرٍ من الإمتحانات، التي برهنت بالأرقام أنّ النجاح الأُنثوي يفوق التقدّمَ الذكوري بدرجات… ناهيك بتجارب بعض السياسيين الذين تيقّنوا من ريادة المرأة في الأعمال الإدارية الإستشارية الإعلامية الإقتصادية وحتى الأمنية منها، فأتُّخذ القرارُ بإنصافها في «حكومة العمل».
السؤال اليوم، هل إنّ تربّع الوزيرات الأربع على عروشهنّ في زمن «العهد الجديد» يخوّلهن إمساكَ العصا الذهبية والتحكّم بمسارها وفق إقتناعهن، أم سيكتفيْن بالجلوس خلف الطاولة الحكومية المستطيلة لتجميلها فيما سيتحكّم مَن نصّبَهم على العرش بـ«الزرّ المشغّل» فتبقى تلك الوزيرات ملكات فقط في قلوب مناصري فريقهنّ السياسي؟

الإستثناء

جرت العادة في لبنان أن يُطلق إسمُ «الوزير الملك» على الوزير الذي يتحكّم هو «بميل الدفّة» الحكومية. فالوزيرُ الملك في حكومة الحريري ٢٠٠٩ كان عدنان السيّد حسين الذي دخل الحكومة من حصة رئيس الجمهورية، وهو «الشيعي» الذي إستقال مع فريق الثامن من آذار «فطارت» أوّلُ حكومةٍ للحريري في كانون من العام ٢٠١١.

بعد حسين كان يتمّ التوافقُ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تسمية وزراء مشترَكين كالوزير مروان شربل، لكنّ «تصويته الملوكي» لم يُستخدم لأنّ استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سبقته.

المفارَقة أنّ جميع «الوزراء الملوك» المفترَضين السابقين تمّ إختيارُهم من بين الشخصيات السياسية «الذكورية» ولم يبادر أيُّ فريق في الحكم الى خيار «الوزيرة الملكة»، فهل من واحدة اليوم؟

وزيرةُ الداخلية

قد يكون مشهدُ استعراض الوزيرة ريَا الحسن لثلّة من القادة الأمنيين الكبار في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «من أجمل مشاهد العهد الجديد» على قلوب السيدات اللبنانيات خصوصاً، وعلى قلوب نساء العالم العربي عموماً، وخصوصاً أثناء تلقّيها تأهّب تحيّات الضبّاط الكبار.

كان مشهداً غيرَ مألوف عربياً، صحيح أنّ الوزير السَلَف لم يمضغه، لكنّ الأصح أنّ غالبية الحكام العرب ومِن بينهم اللبنانيّون لم يستسيغوا طعمَ مشهد «المرأة العربية الحديدية» ولم يُهضَم حتى الساعة، ولو أنّ الجميعَ إدّعى العكس.

يقال عن مستشارة وزير الاقتصاد الراحل الشهيد باسيل فليحان إنّ منصبَها الاستشاري سرّع تبوُّؤَها سدة المسؤوليات الاقتصادية الدقيقة في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة حيث عملت على تطوير برنامج الحكومة الاقتصادي في مؤتمرَي باريس الثاني والثالث.

ولكنّ المعلوم والمؤكّد أيضاً أنّ تصويت الحسن في الحكومة لن يكون سوى لمصلحة سعد الحريري مهما اختلفا في وجهات النظر ولن تضيع البوصلة، فإبنة طرابلس ليست في حاجة الى «توقيعِ إستقالةٍ مسبَقة» لنجلِ رفيق الحريري وتصويتُها سيكون «أزرقَ» في «حكومة العمل».

مي شدياق

يقول «قواتيون» إنه لو تسنّى لرئيس حزب «القوات اللبنانية» أن يكون رئيساً للبلاد لعيّن المرأة «رئيسة للحكومة اللبنانية» ولا يراهننّ أحد على عكس ذلك، مستشهدين بمبادرته النوعية في تعيين «أمينة عامة» لـ«الحزب المسيحي الأقوى»، وفق تعبيرهم.

ولم يكن تعيينُ الوزيرة مي شدياق من حصة «القوات» سوى «عربون وفاء» قدّمه «الحكيم» لـ«شهادتها الحيّة». فيما قدّمت شدياق «نموذجاً خالصاً عن ثقافة المرأة اللبنانية وتميّزِها وعن صلابة المناضلة التي تغلّبت على الألم الجسدي والروحي بعد محاولة إغتيالها».

«الملكة على قلوب اللبنانيين، أقلّه على الوطنيين منهم»، يؤكّد القريبون منها، أنها «توقّع على بياض أيَّ ورقة يطلبها «الحكيم» وليس لأنها تنتمي الى فصيلة «الغنم» بل بكل بساطة لأنها واثقةٌ من حرص رئيس الحزب الذي انتسبت اليه، على إيمانه بلبنان أوّلاً، وبالتالي لن توقّع الوزيرة شدياق سوى لفريق «القوات» في كل قرارات الحكومة الجديدة».

ندى البستاني

يعلم القريبون من الوزير جبران باسيل «إدراكه أهمّية دور المرأة، وخصوصاً اللبنانية وهو الوزير المبادِر الذي حرص على تعيين نخبةٍ نوعيّة من السيدات الرائدات في مجالات مختلفة إدارية وإعلامية واقتصادية واستشارية من ضمن فريقه السياسي، وجميعهن أثبتن جدارةً في مواقعهن».

فيما يقول البعض «إنّ أحد أسرار نجاح «وزير الطاقات» جبران باسيل إستعانتُه بتخطيط مستشاراته؛ وليست «خَلَفُهُ» وزيرةُ الطاقة الحالية ندى البستاني، لا الأولى ولا الأخيرة التي تتلمذت على يد الوزير النشيط، فأصبحت «أشطر» من معلّمها وهي التي تُعرَف ببراعتها في إدارة الملفات والمناقصات وفضّها».

الوزيرةُ «الأصغر» في الحكومة التي وعدت بتأمين الكهرباء 24/24 ساعة وإيصال المياه الى كل مواطن على أرض لبنان، وعدت أيضاً رئيس «التيار» الذي نصّبها بعدم تضييع البوصلة، وهي أيضاً رغم أنها لم تكن في حاجة الى التوقيع، قد وقّعت الاستقالة المسبَقة في حال تقاعسها عن العمل، وبالتالي الإلتزام بالتصويت لمصلحة فريقها في «حكومة العمل».

الوزيرة الملكة مَن تكون؟

تبقى السيدة فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، الإعلامية المتمكّنة الآتية من المجال الاقتصادي «الوزيرة الملكة» وفق معناها «السياسي الحكومي» أيضاً والتي لا يستطيع أيُّ فريق حتى اللحظة القول إنها من حصته، وهي بالإضافة الى كونها مرشّحةً عن الطائفة الأورثوذكسية، وفق ما صرّحت به بالفم الملآن بعدما أحدث توزيرُها جدلاً واسعاً في هذا المضمار في اعتبار أنها زوجة الرجل السياسي السنّي محمد الصفدي، لا يمكن التغاضي عن أنها منضويةٌ في كتلة الرئيس سعد الحريري الذي سمّاها من ضمن كتلته الوزارية.

علماً أنّ الصفدي لا تنتمي الى صفوف تيار «المستقبل» كما أنها ليست عضواً في أيِّ فريق سياسي داخل الحكومة، وهي سيدة غير مسيّسة ونجحت في المجالات الثقافية الاقتصادية والإنمائية في طرابلس، وتحديداً في «مؤسسة الصفدي» التي شهدت منذ وضع بصمات خيرالله عليها تطوّراً ملحوظاً، بالاشارة الى أنّ الوزير الصفدي الداعم الأكبر لوصول زوجته الى الحكومة الذي وقف الى جانب الرئيس سعد الحريري في معركته الانتخابية الأخيرة، يُعتَبَر حليفاً لرئيس الجمهورية وللحريري في الوقت نفسه. ووفقاً لما تقدّم لن يكون توقيعُ الوزيرة فيوليت خيرالله الصفدي بالأمر المحسوم لأيِّ فريقٍ افترض أنها «محسومة» من حصته..

عين باسيل على …

باسيل وفي أحد خطاباته الأخيرة كشف أنّ عينه على وزيرَين أحدهما من حصة «المستقبل» وآخر من حصة «القوات»، يظنّ البعض أنّ وزير «القوات» كميل أبو سليمان هو مَن يصوِّب باسيل عليه. كذلك فإنّ العين الباسيلية هي على «توقيع» الوزيرة الصفدي التي وإن لم تكن ضمن كتلة «لبنان القوي» فإنه يعمل عليه في «حكومة العمل».

فيما تقول الصفدي لـ«الجمهورية» إنها «وزيرة مستقلّة»، وتوضح أنها سُمِّيت في الحكومة الجديدة نتيجة توافق الرئيسين عون والحريري على إسمها وبالتالي فإنّ تصويتها في الحكومة على مجمل الملفات أو القرارات المستقبلية، سيكون «وفقَ إقتناعها الشخصي فقط».

وبالتالي يبدو أن عين «الوزيرة الملكة» ثاقبة واختارت الأستقلالية في حكومة «العشرات المفترضة».