هل تحجب صورة وسط بيروت المشتعل أمس السؤال البديهي الموضوع بقوة برسم سلطة منهمكة بحساباتها اذا ما كان مشهد الوسط المحترق تحت وابل المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قد اطاح الطابع السلمي الذي اتسمت به انتفاضة السابع عشر من تشرين الاول الماضي وحتى الامس القريب، والى اين تأخذ هذه المواجهات البلاد التي باتت مكشوفة امنيًا وسياسيًا، مهددة المتظاهرين السلميين بقمع حراكهم بالقوة، بعدما غيبت السلطة السياسية صوتهم الصادح على مدى اكثر من ٣ اشهر، عن مفاوضاتها الحكومية لتأليف حكومة، لن تكون، وفق كل المعطيات المتوافرة عنها، الا نسخة منقحة للحكومة المستقيلة، بعدما سقطت عنها الصبغة الائتلافية التي جمعت الشركاء في التسوية على طاولة مجلس الوزراء، وابقت التمثيل حصرا بيد فريق اللون الواحد. فمشهد التخريب الممنهج الذي ضرب بيروت على مدى ساعات من دون توقف، أثار تساؤلات شديدة القلق عمن يقف وراء تفجير الوضع بين القوى الأمنية والمتظاهرين، وكيف سمحت الانتفاضة لنفسها بتسلل مجموعات تخريبية قامت بأسوأ تشويه للانتفاضة منذ نشوئها، عبر عمليات الحرق والتعدي على الممتلكات العامة والقوى الأمنية واستدراج هذه القوى الى اللجوء بل الإفراط في استعمال فائض القوة لديها، ما دفع وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال رَيَّا الحسن الى التغريد على صفحتها بالقول انها تعهدت اكثر من مرة حماية التظاهرات، ولكن ان تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو امر مدان وغير مقبول أبدا”.

وفي حين اختلط حابل المتظاهرين بنابل مجموعات مندسة تعددت على ما يبدو هوياتها ومرجعياتها، ثمة من اثار شبهات حيال تورط أطراف في السلطة بهدف استباحة الامن في بيروت وفي وسطها تحديدًا، لما يحمله من رمزية، لتمرير حكومة رفضتها الانتفاضة مسبقا، ولتمرير رسائل سياسية تعكس انطلاق المواجهة على مختلف الجبهات بين الرئيس الخارج من السلطة سعد الحريري وفريق العهد. وقد جاءت تغريدته لتعبر عن هذا الواقع اذ قال: أن ” مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوامر العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية”. وأضاف في تغريدة اخرى “لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات”، مضيفا ” ولن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس”، داعيا القوى الأمنية الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين”.

الاكيد من مشهد التظاهرة التي بدأت سلمية من خلال تجمعات انطلقت من اكثر من منطقة لتصب امام البرلمان، انها استحقت امس بجدارة الترقي الى مرتبة الثورة، لأن الطابع الثوري لا يمكن ان يكون سلميًا، بل غاضب وعنفي، وليس ما شهدته بيروت امس الا الشرارة الاولى لغضب مكبوت. فالمواجهات كانت مكشوفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، امام مدخل المجلس من جهة الوسط التجاري، حيث بدأت بتراشق الحجارة، لتلجأ قوى مكافحة الشعب المعززة بنحو الف عنصر، وفق التقديرات، الى استعمال خراطيم المياه لتفرقة مجموعة من المتظاهرين، فيما بقيت إعداد كبيرة من هؤلاء محيدة نفسها عن المواجهات. وتطورت الامور مع مرور ساعات بعد الظهر الى المساء لتستعمل القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع. ولم تنجح في تفريق المتظاهرين، بحيث تطورت الامور في شكل متسارع، لتسجل اعمال تكسير وشغب وأضرار بالأملاك العامة، تصعد اكثر وصولا الى اندلاع حرائق حولت ساحة الشهداء الى ساحة حرب حقيقية بالمفرقعات والأحجار، حتى حسمت القوى الأمنية الوضع بعدما أدى الى سقوط العشرات من الجرحى في صفوف القوى الأمنية والمتظاهرين.

وخطورة هذا المشهد انه بات حالة يومية تتكرر وسط غياب كلي لأي قرار سياسي، باستثناء وضع المتظاهرين في وجه القوى الأمنية. وكان رئيس الجمهورية اتصل بكل من وزيري الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب وريا الحسن، وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ودعاهم للحفاظ على امن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة واعادة الهدوء الى وسط بيروت.

ومشهد الشارع المرشح للتصعيد، حجب الأنظار عن المشهد الحكومي الغارق في حسابات محاصصة ، لا تزال تعقد عملية التأليف، من دون ان تعطل المشاورات التي استمرت بعيدا من الاضواء وسط مفارقة فاقعة ان الاهتمام السياسي ظل منشغلا بحسابات القوى، معولا على ان تؤدي المواجهات في الشارع الى ضرب الانتفاضة وقمعها بالكامل، لتنصرف السلطة الى تنفيذ أجنداتها الخاصة.

لم تمنع هذه الأجواء الرئيس المكلف حسان دياب من التقدم بطرح جديد للوسيط شادي مسعد الذي نقله الى رئيس ” التيار الوطني الحر” جبران باسيل وقضى باستبدال اسم المرشحة امل حداد التي كان يطالب دياب بتعيينها نائبة له ببترا خوري، وبتعيين ايمن حداد وزيراً للاقتصاد، وبدمج حقيبة الدفاع بحقيبة الطاقة وإسنادها لريمون غجر

مما يعني خروج المرشح ميشال منسى الذي كان مطروحاً لوزارة الدفاع، وامل حداد. وبذلك لا يعطى باسيل وزيراً سادساً.

وتفيد المعلومات المتوافرة للنهار ان باسيل وافق على الطرح بشرط حصوله على موافقة من كل من الاطراف المعترضين: رئيس تيار ” المرده” سليمان فرنجيه الذي كان اجل مؤتمره الصحافي من دون ان يعلن عن موعد جديد له، والنائب أسعد حردان لاسيما وان الاعتراض على ايمن حداد اثار خلافاً داخل الحزب القومي لأن لحداد خلفية قومية ومروان فارس هو والد زوجته.

وتشير المعلومات الى ان الاتصالات مستمرة بشكل مكثف بعيداً من الأضواء، واَي تقدم على صعيد هذا الطرح قد يؤدي الى اخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة.

وكشفت مصادر ان طرحاً أرسل الى الرئيس المكلف من بعبدا و”حزب الله” برفع عدد اعضاء الحكومة الى عشرين لاعطاء الكاثوليك مقعداً ثانياً والدروز مقعداً آخر يمكن ان يرضي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط . لكن الرئيس المكلف وبعدما وافق على الطرح تراجع عنه، مصراً على صيغة الـ١٨ وزيراً بسبب تعذر اضافة سني الى التشكيلة في ظل المقاطعة التي يتعرض لها.