حسم مجلس النواب الجدل حول رسالة الرئيس السابق ميشال عون التي كان أرسلها إلى المجلس قبيل ساعات من إنتهاء ولايته الرئاسية، باتخاذ موقف أكد فيه «ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال».

وتضمن موقف المجلس إشارات واضحة لجهة عدم مقاربة المسائل الدستورية عندما لفت إلى أن أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلًا دستورياً والمجلس ليس بصدده اليوم، وهو ما سبق وأكده في جلسة 22 أيار 2021 عندما ناقش رسالة مشابهة للرئيس عون بشأن سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري في حينه.

هذه الخلاصة، تلاها أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ونالت إجماع النواب الحاضرين، وجاءت بعد مناقشة الرسالة وسلسلة مداخلات من مختلف الكتل النيابية. وقد أجمعت على أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية لكي ينتظم عمل المؤسسات الدستورية وتنتفي الحاجة لمناقشة أية طروحات في غير زمانها ومكانها وفق توصيف الغالبية النيابية، لا سيما ما يُمكن وصفه بالإجتهادات والتفسيرات المختلفة للنصوص الدستورية.

وقد سجلت الجلسة، سابقة جديدة من خلال المداخلة التي قدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة تلاوته نص الرسالة التي كان وجهها لرئيس مجلس النواب بعد توقيع مرسوم قبول إستقالة الحكومة من قبل الرئيس عون وتوجيه رسالته إلى مجلس النواب.

كما شهدت الجلسة إنسحاب نواب»التغيير» و»الكتائب» و»تجدد» وبعض النواب المستقلين على خلفية إعتبارهم الجلسة غير دستورية وغير قانونية وفقاً لنص المادتين 74 و75 من الدستور.

كما شهدت الجلسة كشف بعض المعطيات من قبل الرئيس ميقاتي حول مسار محاولات تأليف الحكومة التي جرت بينه وبين الرئيس عون وإعلان الرئيس بري عن تحديد مواعيد جلسات جديدة لانتخاب الرئيس تبدأ من يوم الخميس المقبل في العاشر من الجاري.

وقبيل إعلان الموقف، لفت بري في مداخلة له إلى أن «الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى ثم الإولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق وعندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس، عن 128 نائباً بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق، والآن لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءًا من الأسبوع المقبل».

جردة ميقاتي من مشاورات التأليف

وكان لميقاتي مداخلة أكّد فيها «أنّه ضد سياسة الإستفزاز، وأنه عندما تكون الحكومة مستقيلة يبقى مجلس النواب بحال انعقاد لأننا نريد التشاور بين الحكومة والمجلس النيابي»، وأورد بعض الوقائع حول محاولات تشكيل الحكومة ومنها: «بتاريخ 23 حزيران تم تكليفي بتشكيل الحكومة وقبل خروجي من لقاء الرئيس قال لي «ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فإن تكليفي غير ميثاقي»، فأجبته أنّ هناك نواباً مسيحيين قد سموني وفي جلسة الثقة آمل أن تكون الميثاقية موجودة»، من هنا كان إصراري على أن أحوز ثقة مجلس النواب».

وهنا حاول النائب جبران باسيل مقاطعته والقول له «لماذا لم تعتذر» فأجابه ميقاتي: «لأن رغبتك أن أعتذر فإنني لن أعتذر».

وتابع ميقاتي: «بتاريخ 27 حزيران أجريت إستشارات نيابية في مجلس النواب، وبدأتها مع دولتك (والكلام موجّه للرئيس بري) وكان كلامك أن تتشكل الحكومة سريعاً، وهذا ما يُخالف كل المزاعم التي يتم تداولها من أن دولتك وأنا لا نريد تشكيل حكومة، وأن هناك دولاً عظمى أيضاً تدعمنا بعدم تشكيل الحكومة».

وأضاف: «في 29 حزيران، تقدمت من الرئيس بتشكيلة حكومية كاملة، وبدأ البعض من ملوك التعطيل يتحدث بمنطق «لماذا قدم الحكومة بشكل سريع؟»، يومها تناقشت مع الرئيس في التشكيلة وسألني عن بعض الأسماء، واعتقدت أن التشاور في الأمر سيستكمل، ولكن لم يصلني أي جواب، وبتاريخ 5 تموز إتصل مكتبي بمكتب الرئيس لطلب موعد، فكان الجواب سنعود إليكم بعد قليل ولم تتم معاودة الإتصال ولم يتم تحديد أي موعد، ثم بدأنا نسمع تسريبات إعلامية من أن الرئيس أبلغني أنه لا يريد تحديد موعد».

وردًا على مقولة باسيل انّه سيتم إصدار بيان توضيحي قال ميقاتي: «ليصدر بيان، ولكن هل تحترمون البيانات وتعيرونها أهمية؟ لقد صدر قبل أسبوعين بيان عن الرئيس ينفي إعداد مرسوم بقبول استقالة الحكومة، ثم بعد أسبوع، أي الأحد الفائت، تغيّرالجو، ويوم الإثنين الذي تلا صدور البيان عن المكتب الإعلامي، وصل النائب باسيل إلى القصر الجمهوري وبدأ بالصراخ إعتراضاً على صدورالبيان».

وتابع ميقاتي: «يزعم النائب باسيل أننا نستغيب فخامة الرئيس، ومع كل الإحترام أقول إنه بتاريخ 11 تشرين الأول الفائت كنا في إجتماع مع الرئيس بحضور الوزيرعبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير قلت لفخامة الرئيس هات مرسوم تشكيل الحكومة كما هي بشكلها الحالي لأوقعه، فأجابني «لقد وضعت المرسوم في الدرج وأقفلت عليه ورميت المفتاح»، وبالتالي فإن الإتهام بأنني لا أريد تشكيل حكومة باطل».

وذكًر ميقاتي بأنه «خلال الإنتخابات النيابية عام 2018، قال أحد نواب «التيار الوطني الحر» في حملته الإنتخابية «إن الرئيس ميشال عون إستطاع تعديل الدستور بالممارسة عوض تعديله بالنصوص»، المطلوب، كما هو واضح، هو تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها، أنا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع الوزراء، كلّ في وزارته، لإنجاز ما هو مطلوب».

وفي موضوع ممارسة الحكومة مهامها، قال:»عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، سأستشيرالمكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرارالمناسب، بدعوة مجلس الوزراء إذا لزم الأمر».

ورداً على مقاطعة باسيل له قال ميقاتي: «أطلب من رئيس الجامعة اللبنانية إدخال مادة في اختصاص العلوم السياسية عنوانها: «كيف المفاوضة على شفير الهاوية».