يدخل لبنان مع إنجاز الاستحقاق النيابي بعد غد الأحد في مرحلة سياسية جديدة تتعلق بإعادة تكوين السلطة وتهيئة الأجواء لانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس ميشال عون، لقطع الطريق على إقحام البلد في فراغ رئاسي ولو لفترة زمنية محدودة، خصوصاً أن عون سيغادر القصر الجمهوري فور انتهاء ولايته وهذا ما تبلغه الفريق السياسي المحسوب عليه من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى لبنان وآخرين ممن يتمتعون بتأثير سياسي ويمثلون الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
لكن مغادرة عون قصر بعبدا فور انتهاء ولايته تطرح سؤالاً تحت عنوان ماذا بعد؟ وهل ستشهد المرحلة الانتقالية التي تفصل بين انتخاب مجلس نيابي جديد وبين الموعد المحدد لاختيار رئيس الجمهورية العتيد مفاجآت تحول دون تشكيل حكومة جديدة ويستعاض عنها بالتمديد لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بدءاً من الاثنين المقبل وعلى نطاق ضيق يبقى محصوراً بتسيير أمور الدولة؟
ومن السابق لأوانه حرق المراحل قبل التأكد من موازين القوى في المجلس النيابي المنتخب، وما إذا كان سيشكل امتداداً للبرلمان الحالي مع تطعيمه بعدد من الوجوه التغييرية وبغياب المرجعية السنية المترتبة على قرار زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري عدم خوض الانتخابات الذي جاء متلازماً مع عزوف الرؤساء ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام عن خوضها ما يفقد البرلمان الجديد التوازن المطلوب الذي سيؤدي إلى توزيع نواب السنة المنتخبين على عدة كتل نيابية بعضها قائمة والأخرى تمثل النواب غير المنتمين إلى محور الممانعة بقيادة «حزب الله». كما أن غياب المرجعيات السنية عن المبارزة الانتخابية سيؤدي إلى إحداث خلل في التمثيل النيابي يتجاوز الحصة النيابية للطائفة السنية التي ستبقى محفوظة إلى المساس بدورها كواحدة من أبرز المكونات التي يقوم عليها البلد والتي قد تؤدي للإخلال بقواعد اللعبة السياسية على خلفية أنها الحلقة الأضعف في المعادلة التي أنتجها اتفاق الطائف.
ويخطئ من يعتقد أن استقراء المعادلة الحكومية لن يتم إلا من خلال التركيبة السياسية التي سيفرزها البرلمان الجديد، لأن الركون إليها من دون أي تعديل يعني أن تشكيل الحكومة سيأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمثيل الكتل النيابية الرئيسة في البرلمان، وصولاً إلى إعطاء الأولوية لحكومة سياسية على غرار ما طالب به أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في إطلالاته الانتخابية التي خصصها لتحريض محازبيه وجمهوره للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لتأمين فوز محور الممانعة بأكثرية المقاعد النيابية لتوفير الغطاء السياسي لسلاحه في وجه الحملات التي تدعو إلى نزعه كشرط لحصر السلاح بيد القوى الشرعية.
فدعوة نصر الله لتشكيل حكومة سياسية على قياس الأكثرية النيابية المنتمية إلى محور الممانعة وحلفائه دونها صعوبات في حال أن قوى المعارضة في البرلمان الجديد ليست في وارد المشاركة فيها. وهناك من يستبعد أن يكون البديل في العودة إلى تشكيل حكومة على شاكلة الحكومة التي ترأسها الرئيس حسان دياب مع فارق يعود إلى إسناد رئاستها لنائب ينتمي إلى محور الممانعة، ويعود السبب إلى أن المجيء بهكذا حكومة يعني التمديد للأزمة، وهذا ما يفقدها القدرة في التوجه إلى المجتمع الدولي طلباً لتوفير المساعدات لوقف الانهيار، إضافة إلى أن مثل هذا الخيار سيتيح للمعارضة التعامل معها على أنها حكومة «حزب الله».
ويمكن تفادي تشكيل هكذا حكومة تأخذ البلد إلى اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي يطيح بالجهود التي بذلها الرئيس ميقاتي للعودة بلبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي بالطلب منه بتولي رئاسة الحكومة العتيدة شرط ألا تأتي بمواصفات الحالية التي ضمت عدداً من الوزراء ثبت أنهم أخفقوا في إدارة لوزاراتهم وتحولوا إلى عبء أعاق تحقيق ما تعهدت به الحكومة الميقاتية.
ويبقى السؤال: هل يعاد تكليف ميقاتي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة؟ أم أن البديل يكون بتحويل الحالية إلى حكومة تصريف أعمال؟ برغم أن البلد لا يحتمل التمديد لها لأنها تفتقد الشروط المطلوبة لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أن صلاحياتها تبقى محدودة جداً طالما أنها لا تملك الصلاحيات باتخاذ القرارات التي تؤهلها للمضي في عملية إنقاذ البلد.
فهل يعود ميقاتي على رأس حكومة كاملة الأوصاف؟ أم أنه ليس في وارد تولي رئاستها بشروط الآخرين إذا أرادوا ابتزازه والتهويل عليه بمرشح آخر لتوليها؟
يمكن القول بأن تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة قد يؤدي إلى تصحيح الخلل الناجم عن غياب المرجعيات السنية عن البرلمان، وإنما لا يريد تشكيلها بأي ثمن ما لم يدرك الجميع، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، بأن لبنان يمر حالياً في مرحلة صعبة ولم يعد من الجائز الدخول في تجاذبات سياسية يدفع أثمانها البلد، مضيفاً بأن تشكيلها بسرعة وعلى أساس معايير ومواصفات تدفع باتجاه تضافر الجهود لإخراج البلد من التأزم، وإلا فما عليهم إلا البحث عن مرشح آخر، ليس تهرباً من المسؤولية وإنما لضمان تفعيل العمل الحكومي لوقف الانهيار.
إلا أن الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة يستدعي السؤال عن موقف رئيس الجمهورية ومدى استعداده للتجاوب مع تشكيل حكومة مهمة بمواصفات غير تلك التي أطاحت بالمبادرة الفرنسية عندما رضخت باريس للأمر الواقع ووافقت على تخليها عن المواصفات التي كان حددها الرئيس إيمانويل ماكرون بلقائه برؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر والتي تقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين من غير المنتمين للأحزاب تعذر على الحريري تشكيلها.
فهل يبادر عون إلى تسهيل تشكيل حكومة تحاكي المبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة بعد إعادة انتخاب ماكرون رئيساً لولاية ثانية يفترض أن تكون حررته من الرضوخ لضغوط الأمر الواقع التي فرضت عليه لتسريع ولادة الحكومة الميقاتية؟ وأين يقف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يملك وحده قرار الرفض أو القبول بعد أن سمح له عون بملء إرادته بأن يتحول إلى رئيس للظل أو بالوكالة إذا صح التعبير؟