مع اعتراف وتأكيد كل المسؤولين اللبنانيين على اهمية الاسراع لمعالجة الاوضاع الكارثية التي يعاني منها البلد وبالتالي المواطن اللبناني وان لا ترف للوقت امامنا، تتوالى الاسابيع بدون دعوة مجلس الوزراء للانعقاد على اثر الخلاف الذي نشب منذ اخر جلسة للمجلس في الثاني عشر من الشهر الجاري على خلفية طلب الوزراء الشيعة «بقبع» القاضي طارق بيطار من مهامه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وما تلاها من احداث الطيونة التي اوقعت سبعة قتلى وعدد من الجرحى اضافة الى تداعياتها، وفي هذا الوقت فبدلا من ان تتفرغ الحكومة التي ولدت بعملية قيصرية وبمخاض متعثر الى وقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وايجاد الحلول للازمات المختلفة، اصبحت وفي شهرها الثاني بمثابة حكومة تصريف اعمال، تترنح وسط خلافات سياسية مع العلم أن عمرها كما اصبح معروفا لن يتجاوز الاشهر القليلة فرئيس حكومة «معا للانقاذ» نجيب ميقاتي بات في وضع حرج وهو ينكب على العمل لانقاذ حكومته من السقوط الذي اصبح وشيكا اذا لم يستطيع النجاح في تدوير الزوايا وايجاد الحلول واعادة لملمة حكومته وجمعها على طاولة مجلس الوزراء، خصوصا ان الاجتماعات الوزارية المكثفة والتي يرأسها ليست هي البديل عن العمل الفعلي للسلطة التنفيذية، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي تم تحديد موعدها بحيث على الحكومة التحضير لاجراء هذه الانتخابات.

مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميقاتي تؤكد سعيه الدؤوب على مواصلة الاتصالات والمشاورات من اجل الخروج من المأزق الحكومي، وتتوقع ان يتمكن ميقاتي بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من ايجاد حل يتوافق عليه الجميع، وتعزو عدم الدعوة الى مجلس الوزراء الى ان ميقاتي لا يريد تفجير الاجواء داخل الحكومة مجددا، وتؤكد انه لن تكون هناك جلسة للمجلس قبل الوصول الى توافق من قبل الجميع.

من ناحيتها تعتبر مصادر في كتلة «التنمية والتحرير» ان الامور متجهة الى ايجاد الحلول، وتشدد على اهمية دورالسلطة التنفيذية، ولكنها في المقابل ترى ان ما حصل في الطيونة لم يكن سهلا وهو كان بمثابة مجزرة كبيرة ذهب ضحيتها سبعة شهداء وعدد كبير من الجرحى وادت الى اشكال كبير داخلي، وتقول مصادر الكتلة:«حسنا ما يفعله الرئيس ميقاتي في تريثه لدعوة مجلس الوزراء لانه يسعى لان لا ينتقل الصراع من على الارض الى داخل مؤسسة مجلس الوزراء». وتؤكد المصادر الى ان من مصلحة الجميع ايجاد مخرج لهذه الازمة وهذا ما يتم العمل على اساسه.

وحول امكانية ان تتطور الاشكالية من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تجزم مصادر كتلة «التنمية والتحرير» بأنه لن تكون هناك اي خلافات في المجلس النيابي وبأن الرئيس بري لن يسمح بنقل اي اشكالية من الشارع الى المؤسسة الام وهي مجلس النواب.

واعتبرت المصادر انه من الضروري ان تقوم هذه الحكومة بالمهام المطلوبة منها في المرحلة المقبلة ومن ابرز هذه المهام الانتخابات النيابية كما تقول، وتشدد الى انه لا يمكن ان تتحول الحكومة الى حكومة تصريف للاعمال بأي شكل من الاشكال خصوصا ان لديها مسؤوليات جمة وليس من السهل تشكيل حكومة بعد ان استغرق تأليفها اكثر من عام، وتلفت الى انه لا يمكن لأي أحد المغامرة وشل عملها وتضيف من هذا المنطلق فان الرئيس ميقاتي يعمل على القيام باستمرارية عمل الحكومة من خلال عقده لاجتماع للجان وزارية بإنتظار الوصول الى الحل المرجو لاعادة جلسات مجلس الوزراء مع العلم ان لا جلسات خلال هذا الاسبوع وربما الاسبوع المقبل للحكومة.

وتؤكد المصادر حرص «كتلة التنمية والتحرير» على عمل السلطة التنفيذية ولكنها تعتبر ان ما يحصل في القضاء نتيجة انفجار المرفأ امر غير مقبول بالنسبة لها، وتقول: «عبرنا صراحة عن ذلك في مجلس الوزراء ونحن من خلال موقفنا نريد تصويب الامور وليس تعطيل عمل الحكومة».

وتلفت الى ان عمل اللجان الوزارية ليس بديلا عن دور مجلس الوزراء مجتمعا لان هناك مؤسسة اسمها مجلس الوزراء وليس هناك من اي اجتماع يكون بديلا عن جلسات المجلس خصوصا ان القرارات التي يتم إتخاذها في الحكومة تكون قرارات قانونية من اجل التنفيذ، وتؤكد المصادر اصرارها على استمرار الحكومة وعلى رأسها الرئيس ميقاتي خصوصا ان الرئيس بري لم يألو جهدا من اجل ان يكون هناك حكومة، ولكن للاسف فان وضع لبنان بتركيبته ونظامه معقد جدا، وتعتبر ان هذا النظام هو سبب المشاكل التي نعاني منها، وتقول: «طالما ان النظام الطائفي قائم فإن المشاكل والازمات لن تنتهي ، من هنا نحن ككتلة قدمنا قانون ليكون لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية من اجل تطوير النظام لانه لا يمكننا الاستمرار بالنظام الحالي». وتعتبر انه على الرغم من ان الانتخابات ستجري وفق القانون الذي جرت عليه انتخابات 2018 فالكتلة غير موافقة عليه وهي عبرت عن ذلك مرات عديدة وكنا نتمنى اننا نناقش حاليا قانون للانتخابات على اساس الدائرة الكبرى واذا تعذر ذلك بالمرة الاولى فليكون على اساس المحافظات الخمس وعلى النسبية، حيث تصبح تركيبة العمل السياسي بشكل عام اسهل ونصبح بحالة وطنية، وتشير المصادر النيابية اننا حاليا لا زلنا بحالة طائفية ونفتقد الى الحالة الوطنية والى الخطاب الوطني، وتلفت الى ضرورة الانتقال الى الدولة المدنية دولة المواطنة والقانون وتلشير الى انه طالما هناك نظام طائفي ستبقى الحكومات كما كل الامور في البلد حكومات محاصصة .وتذكّر مصادر «كتلة التنمية والتحرير» بأن لدى الحكومة دور في مفاوضات صندوق النقد ولكنها ترى ان لا حماسة للصندوق بتقديم الدعم والمساعدة للبنان قبل الانتخابات التي تعتبرها بأنها ستكونمحطة مفصلية كما انه سيليها بعد عدة اشهر محطة مفصلية اخرى وهي الانتخابات الرئاسية.

وتختم المصادر بالقول:«الاهم هو تطوير نظامنا السياسي لانه لايمكن الاستمرار بالنظام الراهن وهذا مطلب الرئيس بري لكي يكون لدينا دولة مدنية ومواطنة وعدالة اجتماعية».

وعن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من تعليق جلسات مجلس الوزراء تقول مصادر الحزب «للواء» بالنسبة لنا الحكومة يجب ان تعود لعملها الطبيعي، وألا يأسرها اي موضوع وبالتالي يعطلها. لان المطلوب منها مهمات كبيرة على مستوى الاصلاح اولا وبدء المفاوضات مع المؤسسات الدولية لبداية معالجة الموضوع المالي، اضافة طبعا للملفات الحياتية اليومية.

وتعتبر المصادر ان التطورات الاخيرة خصوصا ملف تحقيقات المرفأ يلقي بثقله على عمل الحكومة ولا يبدو في الافق حلا سريعا يعيد عجلة عملها الى الحركة كما تقول وتضيف لا شك ان هذا الواقع سيقود الى مأزق حكومي وبالتالي استمرار لمزيد من التركيز على مختلف المستويات.

وتشدد مصادر الحزب التقدمي ان سياسة التعطيل لا تؤدي الا الى مزيد من الانهيارات، بدل تكثيف الجهود للعمل واعطاء الدفع للحكومة التي اتت في محاولة الانقاذ نرى التعطيل سيد الموقف والصمت يدفعه المواطنوينعكس تعطيلا كاملا يطال مختلف الملفات سواء المفاوضات مع صندوق النقد او الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب ان تحصل في الربيع المقبل وهي ترفض اي محاولة لتأجيلها تحت اي ذريعة.