يبدأ رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم الاثنين، سلسلة مشاوراته غير الملزمة مع الكتل النيابية والنواب المستقلين ويفترض أن تنتهي غداً الثلاثاء، قبل أن يصيغ أول تصوراته الحكومية لتقديمه إلى رئاسة الجمهورية، بعد تكليفه بـ54 صوتاً سيعيدونه إلى السراي الحكومي.

هذه المرة الرابعة التي يكلّف فيها ميقاتي رئاسة الحكومة، ولكل جولة ظروفها وحيثياتها، ولكن هذه المرة قد لا يتمكن من التأليف خصوصاً اذا صدقت التوقعات وجرى الاستحقاق الرئاسي في موعده مطلع أيلول المقبل، ليصار من بعدها إلى الدعوة إلى جولة استشارات نيابية ملزمة جديدة يقودها من سيخلف الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية.

مشهدية تصويت النواب لاختيار رئيس للحكومة لن تغيب عن مشوار التأليف، لا بل ستكون ملائكة التكليف حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة خصوصاً وأنّ عوامل محددة طبعت يوم الاستشارات الملزمة، أهمها:

– تمّ تكليف ميقاتي بأكثرية نيابية من الطوائف المسلمة، فيما صوّت أكبر تكتلين مسيحيين لـ«لا أحد». ما يعني أنّ «القوات» غير معنية بطبخة التأليف، فيما «التيار الوطني الحرّ» لن يكون مضطراً لمنحها ثقته اذا لم يجارِه رئيسها في مطالبه، والأخير لا يبدي نيّة في تقديم الكثير من التنازلات.

– خرج «اللقاء الديموقراطي» من اصطفاف التصويت لميقاتي ولو أنّ جلوسه في صفوف المعارضة موقت، لأنّ عودته إلى الحكومة هي تحصيل حاصل، خصوصاً وأنّه يشكّل المعبر الالزامي للتوزير الدرزي.

– بلغ رصيد ميقاتي من مخزون الأصوات السنيّة 15 صوتاً، توزعت بين تكتل الاعتدال الوطني (وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد)، نائبيّ المشاريع (عدنان طرابلسي وطه ناجي)، عماد الحوت، حسن مراد، بلال الحشيمي، نبيل بدر، عبد الكريم كبارة، قاسم هاشم، ملحم الحجيري، ينال الصلح ومحمد يحيى.

– لم يتفق النواب السنّة المعارضون على مرشح واحد، فاختار كلّ من فؤاد مخزومي، وعبد الرحمن البزري، واسامة سعد «اللا أحد»، فيما قاطع أشرف ريفي المشاورات، وسجّل النائب ايهاب مطر صوتاً استعراضياً من خلال تكليف الدكتورة روعة الحلاب.

ومع ذلك، سرعان ما ستطوى هذه الصفحة حين سيبدأ العدّ العكسي لانتخاب رئيس للجمهورية وهو الاستحقاق المفصلي الذي سيجعل من البحث في الملف الحكومي غير ذي أهمية. في الواقع، فقد تجمّعت لدى ميقاتي رزمة معطيات جديدة، أحدثها من عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، تفيد بأنّ الأخير سيسارع إلى دعوة مجلس النواب للقيام بواجبه الدستوري وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد تكون الدورة الأولى فور دخول البلاد في مدار الاستحقاق الرئاسي، أي مطلع أيلول المقبل. بمعنى أنّه لن يعمل على تأخير عقارب ساعة الانتخابات الرئاسية، وسيسارع إلى تحويل المجلس إلى هيئة ناخبة.

يعني فعلياً، سيكون أمام رئيس الحكومة المكلف حوالى شهرين من الزمن فقط قبل أن تتحوّل حكومته المنتظرة اذا ما رأت النور، إلى حكومة تصريف أعمال أيضاً في حال «نقشت» مع اللبنانيين وحصل الاستحقاق الرئاسي في موعده من دون أي تأخير. ما يعني أنّ زمن مشاورات التأليف محصور ومحدود أيضاً ويكاد لا يتجاوز الأسابيع المعدودة، إن لم نقل الأيام المعدودة.

ولهذا يطرح ميقاتي سيناريو تعديل الحكومة القائمة بشكل أساسي على تقديم تشكيلة تضمّ عدداً لا بأس به من الوزراء الحاليين، وفق موازين القوى القائمة راهناً، والعمل على ترقيع الحكومة الحالية ببعض الأسماء والاقتراحات الجديدة، وذلك من باب تخفيف الاشكاليات والشروط والشروط المضادة قدر الامكان.

من هنا، يرجّح المعنيون أن يتقدّم ميقاتي نهاية الأسبوع المقبل بأول تصوراته الحكومية ليضعه أمام رئيس الجمهورية من باب فتح باب النقاش الرسمي معه والانطلاق في ماراتون المفاوضات المرجح ألا يكون عسيراً، خصوصاً وأنّ المسار مطوق بتناقضات موروثة منذ تسمية ميقاتي في الجولة السابقة، وترتبط برزمة خلافات حول وزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد…