ما أن بدأ التلميح بإمكان أن يبقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، في حال لم يتم انتخاب الرئيس الحديد للبلاد خلال شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين، لأنّ ما يطبَّق على الحكومة يطبَّق أيضاً على الرئاسة الأولى، حتى سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقاء الرئيس عون لمناقشة التشكيلة الثانية التي عرضها عليه منذ زمن… فهل يعني هذا أنّ الحكومة الجديدة ستتشكّل قريباً، لكيلا يضطرّ الرئيس عون الى تسليم البلاد الى حكومة تصريف أعمال، أم أنّه قد يبقى في قصر بعبدا لكيلا يترك البلاد للفراغ، بما أنّ الضرورات تُجيز المحظور، رغم تأكيده مرّات عديدة أنّه سيغادر فور انتهاء عهده؟!

مصادر سياسية مطّلعة رأت في لقاء عون – ميقاتي الأخير في قصر بعبدا، محاولة من قبل الرئيس المكلَّف لإنقاذ ورقة التكليف التي يضعها في جيبه، وتُعتبر «رابحة» حتى الآن، فيما تُصبح منتهية الصلاحية بعد انتهاء العهد. وفيما يعوّل البعض على إمكان نجاح هذه المحاولة من خلال «تعويم» حكومة تصريف الأعمال الحالية وتبديل خمسة أو ستة وزراء، أو حتى وزيرين، وخصوصاً أنّ بقاء ميقاتي على رأس حكومة فاعلة، أفضل من كونه رئيس حكومة مستقيلة، تجد المصادر أنّ الأمر لا يزال دونه صعوبات عديدة.

وأشارت المصار نفسها الى أنّ عدم موافقة الأحزاب السياسية على المشاركة في حكومة ميقاتي الجديدة، جعله يفكّر في تعويم حكومته الحالية التي تضمّ غالبية هذه الأخيرة، باستثناء تلك لم تشارك فيها أساساً كحزبي «القوّات اللبنانية»، و«الكتائب اللبنانية». فيما تحدّث الحزب «التقدّمي الاشتراكي» عن تسهيل مهمة التأليف بعد التكليف، رغم اتخاذه قرار عدم المشاركة فيها. ويصبّ الإنعطاف الأخير من قبل وليد جنبلاط في اتجاه حزب الله، في إطار مضاعفة جهود تسهيل تشكيل الحكومة، في حال وافقت بقية الكتل النيابية على عدم العرقلة مثل «التيّار الوطني الحرّ»، وخصوصاً أنّ الثنائي الشيعي لا يعارض المشاركة في أي حكومة جديدة.

وتقول المصادر نفسها انّه على بعض الأطراف تقديم التنازلات في مسألة تشكيل الحكومة، إذا كانت تودّ تحقيق المكاسب في الإستحقاق الرئاسي المقبل، إذ سيكون أي رئيس جديد بحاجة للحصول على غالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي. هذه الأكثرية المطلقة التي لا يمكن أي من الكتل النيابية التي تشكّلت بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة، تحقيقها من دون التحالف مع بعض القوى أو الكتل الأخرى.

وتحدّثت المصادر عن إمكان التقارب في وجهات النظر في حال وجد كلّ من عون وميقاتي أنّ وجود حكومة فاعلة أفضل من بقاء حكومة تصريف الأعمال، وخصوصاً أنّ توقيع الإتفاقية مع صندوق النقد الدولي، كما اتفاقية ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، يتطلّب وجود حكومة شرعية، وإلّا فإنّ أيا من هاتين الإتفاقيتين لن يُبصر النور خلال الشهرين المقبلين، وسيتمّ إرجاؤهما الى ما بعد انتهاء العهد.

وبرأي المصادر عينها، إنّ الرئيس عون لن يترك البلد للفراغ في حال استمرّت حكومة تصريف الأعمال من دون عقد جلسات وزارية لتسيير أمور الشعب في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة التي يعيشها البلد. ويبدو أنّ ميقاتي من خلال أدائه الأخير، أي عقده اللقاء التشاوري الحكومي الذي أجراه في السراي الحكومي الثلاثاء الفائت، يسعى الى تفعيل عمل حكومته الى حين التشكيل.

وترى المصادر أنّ الأمور تتجه الى التوافق على الرئيس الجديد للبلاد المطلوب في المرحلة المقبلة، على ما تنصح دول الخارج، لأنّ ترك البلاد للفراغ الرئاسي سيُضاعف الأزمات ويؤدّي الى المزيد من الإنهيار على جميع الصعد، في الوقت الذي لن تقدّم فيه المجموعة الدولية والدول المانحة الدعم للبنان إذا لم يُساعد نفسه أولاً ويُجري الإستحقاقات السياسية في مواعيدها الدستورية. وهذا يعني أنّ هذه الدول ستضغط من أحل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد والعمل من أحل تحسين الوضع الإقتصادي وإعادته الى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة الخانقة.