أكّد الرؤساء السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أنّ “المبادرة التي تقدّم بها الرئيس سعد #الحريري هي مبادرة شخصية”.
وتابعوا، في بيان: “إن الدستور اللبناني شديد الوضوح في انه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن ان تكون حكراً أو حقاً حصرياً على وزراء ممن ينتمون الى طائفة او مذهب معين بعينه، كما انه لا شيء يحول وحسب الدستور دون ان يتولى أي لبناني، والى أي فئة طائفية او مذهبية ينتمي اليها، أي حقيبة وزارية في لبنان”.

وبعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المال، اعتبروا أنفسهم “غير ملزمين بهذه المبادرة”.

وختم البيان: “تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين في أهمية الالتزام بالاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور”.