لم تكن الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال عادية، إذ أنه وعلى الرغم من إقرار مشروع موازنة العام الحالي، إلاّ أن إشكالاً كهربائياً قد سُجّل على هامش هذه الجلسة، بالتوازي مع عدم حضور النواب لتأمين نصاب جلسة المجلس النيابي، على وقع انقطاع الكهرباء في لبنان، ما أدى إلى احتدام الإحتقان السياسي على خطّ السراي الحكومي وميرنا الشالوحي، في ضوء التساؤلات من قبل الرئيس نجيب ميقاتي، كما من قبل بعض النواب والوزراء، حول استيراد وزارة الطاقة باخرةً محمّلة بالفيول بقيمة 300 مليون دولار، بينما الفيول العراقي متوفِّر. وعلى الرغم من أن التوتر على خلفية الملف الكهربائي، حمل طابعاً سياسياً وصل إلى مرحلة الحديث عن احتمال اعتكاف رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلاّ أن النائب السابق علي درويش، والمقرّب من ميقاتي، يكشف لـ”الديار”، عن أن صفحة الإعتكاف لم تُفتح لكي تُطوى، فالرئيس ميقاتي حذّر وبلهجة عالية، للقول أنه ليس المسؤول الوحيد في البلاد، إذ أن المجلس النيابي ومجلس الوزراء مؤلفان من قوى سياسية عليها أن تتحمّل المسؤولية، وتدعم الحكومة لتسيير شؤون المواطنين في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن رئيس الحكومة موجود ولن يتوانى عن القيام بواجباته ودوره.

وعن التجاوب من قبل هذه القوى السياسية مع هذا التحذير، يقول درويش، إن الرسالة قد أُطلقت، وفي المرحلة المقبلة سيظهر حجم ومدى التجاوب معها من قبل المكوّنات السياسية كافةً، كما أن المواطنين باتوا يدركون من هي القوى السياسية التي تحاول مساعدتهم وتعمل من أجلهم، من القوى المعرقلة.

وعن السبب الذي أدّى إلى رفع السقف من قبل ميقاتي، وهل هو باخرة “الفيول” التي استوردها وزير الطاقة، يشير درويش، إلى أن هذا الموضوع قد بُحث في مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وخلال اليومين المقبلين، من المتوقع صدور بيان توضيحي حول الإلتباس الحاصل حول استيراد مثل هذه الكميات، ودفع الملايين من الدولارات، في الوقت الذي ما من حاجة إليها في المرحلة الراهنة.

وأمّا الإلتباس الحالي، فيعود، بحسب درويش، إلى الإستيراد في حين أن الفيول متوافر، ويشير درويش إلى اتصالات بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة من أجل معالجة الإلتباس من خلال صدور بيان توضيحي من الوزير المعني، علماً أن الباخرة راسية أمام الشاطىء اللبناني، وتُكبِّد الخزينة غرامات إضافية مع كل يوم تأخير، وبالتالي، يجب التحقّق من الجهة التي أعطت الأمر باستيراد هذه الباخرة.

وعن موقف ميقاتي من أزمة الكهرباء عموماً وتأمين الإعتمادات، يقول درويش، إن مؤسسة كهرباء لبنان، وانطلاقاً من رفع التعرفة، باتت تملك الأموال اللازمة من أجل دفع التكاليف المترتبة عن تشغيل معامل الكهرباء من الإيرادات الجديدة، وعملياً، فإن تأمين الإعتمادات سيكون من الصندوق الخاص بالمؤسسة، والتي تجبي فيه فواتير الكهرباء، فيما سيتمّ دفع 6 ملايين دولار للشركتين المشغّلتين، وفق صيغة تمّ بحثها في جلسة الحكومة الأخيرة.

وعن مصدر هذه الملايين، وما إذا كانت من الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، يوضح النائب السابق درويش، أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، قد أعلن وبشكل حاسم رفضه لدفع دولار واحد من دون قانون أو تشريع نيابي، وبالتالي، فإن الإكتفاء الذاتي الذي سيتحقّق في كهرباء لبنان سيكون السبيل الوحيد لتمويل الكهرباء، أي من خلال الجباية وليس من مصرف لبنان أو من أي مصدر آخر.

أمّا بالنسبة لتسعير فواتير الكهرباء بالدولار، فيجزم درويش بأن هذا الأمر غير وارد.