أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “اننا لا نحمل عصا سحرية لمعالجة المشاكل التربوية دفعة واحدة، لكننا بالتأكيد نملك الإرادة والعزم والتصميم على المحاولة، ونتطلع الى تفهم الجسم التعليمي من أساتذة واداريين لوضع الحكومة والامكانات المحدودة وعلى صبرهم وصبر أهالي الطلاب، خاصة وأن الازمة الاقتصادية الخانقة التي نعاني منها ترافقت مع انتشار جائحة كورونا التي زادت من تعميق الازمة في قطاع التربية والتعليم”.

وشدد على أن “الحكومة في أول إنطلاقتها عمدت الى تثبيت العطاءات الخارجية، ثم في أول اجتماع لها بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بادرت الى تقديم المساعدة المالية للمعلمين شأنهم في ذلك شأن كل موظفي القطاع العام، وسنتشاور في سبل تعزيز هذه التقديمات المؤقتة في انتظار وضع البلد والقطاع التربوي من ضمنه على سكة التعافي”.

ورأى ان “المطلوب من الاساتذة والمعلمين التعاون معنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة باقل الاضرار وعدم رمي المطالب دفعة واحدة في وجه الحكومة والطلاب والاهالي، لا سيما وان حال الخزينة العامة لا يحتمل اي انفاق خارج القضايا الاكثر الحاحا”.

وشدد ميقاتي على انه “في موضوع التعليم الخاص من الضروري التعاون بين ادارات المدارس والاساتذة والاهل لايجاد حلول مقبولة من الجميع وعدم ترك التلامذة رهينة الخلافات التي تترك انعكاسات جسيمة على القطاع التربوي ككل”.

وكان ميقاتي يتحدث في افتتاح “اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان” الذي تنظمه وزارة التربية اليوم في السراي الحكومي.

شارك في اللقاء وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، وزير السياحة وليد نصار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس،النواب نقولا صحناوي،علي خريس، علي فياض، اسعد درغام، ايوب حميد، فريد البستاني، هاكوب بقرادونيان، محمد الحجار، إدوار طرابلسي.

كما حضرت سفيرة فرنسا ان غريو، سفير النروج مارتن يترفيك، سفير هولندا هانز بيتر فاندر وود، المنسقة المقيمة الامم المتحدة في لبنان نحاة رشدي، ممثل منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ايامي اكو، ممثل منظمة العمل الدولية عبدالله الوردات، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان شنقيطي ،مدير اليونيسكو كوستانزا فارينا، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مدير عام التربية فادي يرق، مدير التعليم المهني والتقني هنادي بري، مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام ايلي برباري، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، رئيس الجامعة اليسوعية الاب سليم دكاش، رئيس الجامعة العربية عمرو العدوي، رئيس جامعة البلمند الياس وراق، رئيسة جامعة Aust هيام الصقر نقيب المدارس الخاصة رودولف عبود، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، نقيب الأطباء شرف أبو شرف، مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية جان نويل باليو، وممثلون عن جامعات: القديس يوسف، ،العزم، اللبنانية الاميركية، والاميركية. وقدّم الحفل الصحافي البير شمعون.

والقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة قال فيها: “تشكل التربية والتعليم أحد أهم اركان بناء الدولة، ولأنهما كذلك فهما يتأثران بكل العوامل التي تتأثر بها الدولة. وفي وضعنا الراهن فان التربية والتعليم هما أكثر ضحايا الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف ببلادنا منذ قرابة السنتين.
ومن هذا المنطلق كان لقاؤنا التشاوري الوطني اليوم كخطوة أساسية لإنقاذ قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان وتعافيه. وفي هذا السياق لا بد من ان احيي جهود معالي وزير التربية عباس الحلبي وطاقم الوزارة، كما أتوجه بتحية تقدير خاصة لرئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري التي تواظب منذ سنوات طويلة على متابعة الشؤون التربوية وايجاد الحلول المناسبة لها.
منذ اليوم الاول لعملنا الحكومي ونحن نواجه معضلة حل الازمات التربوية المتراكمة ونسعى مجتمعين لحلها بالشراكة والتعاون بين الجميع رسميين وادارات مدارس وهيئات تعليمية محلية ودولية ولجان اهل”.

أضاف: “صحيح أننا لا نحمل عصا سحرية لمعالجة هذه المشكلة دفعة واحدة ، لكننا بالتاكيد نملك الإرادة والعزم والتصميم على المحاولة، ونتطلع الى تفهم الجسم التعليمي من أساتذة واداريين لوضع الحكومة والامكانات المحدودة وعلى صبرهم وصبر أهالي الطلاب، خاصة وأن الازمة الاقتصادية الخانقة التي نعاني منها ترافقت مع انتشار جائحة كورونا التي زادت من تعميق الازمة في قطاع التربية والتعليم.
لقد عاجلت الحكومة في أول إنطلاقتها الى تثبيت العطاءات الخارجية، ثم في أول اجتماع لها بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بادرت الى تقديم المساعدة المالية للمعلمين شأنهم في ذلك شأن كل موظفي القطاع العام، وانا أعرف ان هذه المساعدة غير كافية في وضعنا الراهن ولا تفيهم حقهم، ولكن وكما كان أهلنا يقولون لنا “البحصة بتسند خابية” فان هذه المساعدة في وقتنا الراهن هي البحصة التي نريدها ان تسند خابية حياتهم اليومية مع عائلاتهم.
وفي هذا اللقاء سنتشاور في سبل تعزيز هذه التقديمات المؤقتة في انتظار وضع البلد والقطاع التربوي من ضمنه على سكة التعافي.
وفي المقابل فان المطلوب من الاساتذة والمعلمين التعاون معنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة باقل الاضرار وعدم رمي المطالب دفعة واحدة في وجه الحكومة والطلاب والاهالي،لا سيما وان حال الخزينة العامة لا يحتمل اي انفاق خارج القضايا الاكثر الحاحا. الاولوية لدى الجميع في الوقت الراهن بجب أن تكون للمواءمة بين تأمين مقومات العيش الكريم للجميع والمحافظة على رسالة التعليم التي يحملها المعّلم منذ اليوم الاول لدخوله سلك التعليم”.

وقال ميقاتي: “في هذا اللقاء التربوي الجامع ، اعرب عن فخري واعتزازي بالجامعة اللبنانية وبكادرها التعليمي الذي يعتبر من بين ارقى الكوادر التعليمية في المنطقة العربية وأكثرها معرفة وكفاءة، وان كانت الازمة الاقتصادية الراهنة قد ضربت الكثير من المكتسبات المادية لهذا الكادر التعليمي واجبرت الكثير منهم على الهجرة فاني أؤكد لكم اننا في الحكومة نعمل جاهدين على أوسع عملية اصلاح اقتصادي واداري لإعادة البلد الى سكة السلامة، وفي حال نجاحنا في ذلك، وان شاء الله سننجح، فان أوضاعهم ستعود ليس فقط كما كانت عليه بل ستكون افضل. ولكن ذلك لا يمنع ان نعيد النظر في انتشار فروع الجامعة اللبنانية وإعادة توزيعها وفق الحاجة وليس وفق محاصصات اثبتت انها بعيدة كل البعد عن حاجة المواطنين.
اما في القطاع الخاص، فقد شكلت الجامعات العريقة على مدى سنوات طويلة رافعة للسمعة الطيبة للتعليم في لبنان، لكننا وللأسف بدأنا في السنوات القليلة الماضية نشهد تراجعا ملحوظا في أداء بعض هذه الجامعات الخاصة، بسبب ابتعاد البعض من أصحابها عن الرسالة التربوية للجامعة والجنوح نحو ابتغاء الربح غير المشروع والطرق الملتوية في تحقيق هذا الربح، لذلك فان المسؤولية تقع أولا على أصحاب هذه الجامعات لاستعادة سمعة جامعاتهم وثانيا علينا لملاحقة هذه الجامعات ومراقبة التزامها بالقوانين المرعية الاجراء من اجل حماية سمعة التعليم في لبنان ومن اجل رفع مستوى الخريجين”.

وتابع: “أما في التعليم الخاص فلا بد ان أؤكد ضرورة التعاون بين ادارات المدارس والاساتذة والاهل لايجاد حلول مقبولة من الجميع وعدم ترك التلامذة رهينة الخلافات التي تترك انعكاسات جسيمة على القطاع التربوي ككل.
ويجب أن يكون التكامل بين القطاع الخاص والرسمي محور نقاشاتكم اليوم وفي الأيام المقبلة من اجل الخروج بتوصيات واضحة في هذا المجال. وانا اتعهد لكم بان حكومتنا ستولي كل الاهتمام لهذه التوصيات والحرص على تنفيذ ما يمكن منها.
ونحن هنا اليوم لأن أولادنا هم على رأس أولوياتنا ومحط اهتمامنا الأول والأخير، ولبنان سيتعافى من خلالهم ومن خلال التربية والتعليم، واذا استطعنا اليوم معكم انقاذ التعليم نكون قد وضعنا حجر الاساس لانقاذ لبنان وبناء الانسان”.

في الجلسة الافتتاحية تحدثت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري فقالت: “منذ بداية تشكيل حكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتكليف فضيلة الصديق الأستاذ عباس الحلبي وزيراً للتربية والتعليم، وبناء على رغبة دولة الرئيس ميقاتي أصبحنا نلتقي دورياً مع دولته بشكل منتظم لمتابعة التّحديات التربوية التي تتعاظم يوماً بعد يوم نتيجة عدم التّعامل بالجدية المطلوبة مع مخاطر العملية التربوية الكبيرة والواضحة منذ بداية الأزمة الوبائية العالمية قبل عامين ونيف والتي استدعت في كلّ العالم تغييراً في الأولويات التعليمية مما أدّى إلى إستحداث سياسات تربوية إستثنائية لحماية العملية التربوية من الانهيار نتيجة الظّروف الوبائية التي حتّمت على كلّ العالم سلوكيات وقائية إلزامية”.

وأضافت: “أمّا في لبنان فلقد تقاطعت الظّروف التربوية ومخاطرها الوبائية مع الإنهيارات الكارثية الإقتصادية والنقدية والتي أتت على كلّ أسباب المداخيل والمدخرات وبذلك تكون العملية التربوية في لبنان تواجه العطالة الوبائية وتحولاتها النمطية بين التّعليم عن بعد والتّعليم الاندماجي مع تباين القدرات الإلكترونية والمنهجية بين مدرسة وأخرى ومنطقة وأخرى، ناهيك عن ظروف الضرورات اللوجستية الألكترونية والكهربائية وتحديات النقل والإندماج وغيرها من المستجدات التقنية والمعرفية على صعيد المناهج والخبرات الغير متوفرة بشكل عادل يسمح باعتماد سياسات واحدة تطال كلّ مراحل وقطاعات التّعليم في لبنان.
تأتي هذه الإنطلاقة الموضوعية التّشاورية بناء على رغبة دولة الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائنا الأخير مع دولته حيث بادر معالي وزير التربية الأستاذ عباس الحلبي ومعه الفريق الإداري في الوزارة وفي مقدمتهم المدير العام لوزارة التربية ومديرو الإدارات المختصة ومعهم الفريق الإستشاري في رئاسة الحكومة بالإعداد لهذه العملية التشاورية بين كافة المكونات التربوية الوطنية والشركاء الدوليين الذين يحاولون خلال السنوات الماضية المساهمة في إخراج الطفل اللبناني من بئر الأزمات العميقة التي باتت تهدد إستقراره حيث تنتظر الأجيال اللبنانية منذ ما يقارب الثلاث سنوات أن تزاح عن صدرها جبال العطالة والإستهتار وما نتج عنها من مخاطر وانهيارات وتلك الأجيال تتطلع إلى خشبة الخلاص الدولية على أمل أن تتلاقى مع الإرادات الطيبة التي لا تزال تؤمن بحق أجيال لبنان بالخروج سالمين من بئر الإهمال والاستهتار بمستقبل الأجيال، من دون ننسى أهوال إنفجار ٤ آب ودماره الإجتماعي والإقتصادي والعمراني والتربوي،بالتزامن مع المخاطر الوبائية والاقتصادية مما حفّز على هجرة أفضل الطّاقات البشرية والخبرات المميزة.وكان أول ضحايا تلك الهجرات قطاعا الصحة والتعليم حيث غادر لبنان إلى بلاد الإنتشار والجوار أفضل الكفاءات بحثاً عن القليل من الأمن المعيشي والإجتماعي الذي أصبح صعب المنال في لبنان. إنّنا نتطلّع إلى أن يتحوّل هذا اللقاء التّشاوري إلى إطار فاعل وجدي للتّعاون المكثّف بين كافة المكونات التربوية الوطنية ومع الاصدقاء من الدول المانحة والمنظمات الدولية.. والتي أصبح لها الكثير من التّقدير والثّقة لدى عموم اللبنانيين وهؤلاء الأصدقاء أصبحوا بمثابة فرق الانقاذ التي تقاطرت حول بئر أجيال لبنان لرفع جبال الإهمال والسياسات العشوائية والإنتقائية”.

وتابعت: “إنّنا نمرّ في ظروف تربوية بالغة الصعوبة والخطورة رغم كلّ الجهود التي بذلت بشكل متقطّع من خلال محاكاة العناوين التي تراكمت واستجدت خلال السنوات الماضية والتي حاولتُ والزملاء في لجنة التربية مواكبتها بما استطعنا من محاولات إلاّ أنّ الظّروف التي تعيشها العملية التربوية اليوم هي أشبه بالأيام الخمسة التي واجهها ملاك الطفولة المغربية والعربية والعالمية ريان حيث يريد كلّ الأهل في لبنان تأمين التّعليم الجيد لأولادهم ويريدون أيضاً تأمين الدواء والغذاء وشيء من الأمان مما يجعلهم في حيرة بين تأمين مستلزمات التّعليم وتأمين مستلزمات الحياة وهناك أيضاً تلك الشريحة التي تحفر في الجبال حول البئر من أجل إنقاذ التّعليم في لبنان بكل الطاقات والأدوات من مدرّسات ومدرّسين والذين يقاومون مغريات مغادرة البلاد بكل حزم وإصرار من إجل إنقاذ التّعليم في لبنان لكنّهم في الوقت عينه يقفون عاجزين أمام متطلبات أولادهم الذين يريدون منهم تأمين مستلزمات الحياة التي لم تعد تؤمّنها مداخيل المعلّمات والمعلّمين في القطاع العام والقطاع الخاص والمتعاقدين وكافة مراحل التعليم في لبنان من دون أن ننسى الدّور الريادي للقيادات التربوية من مديرات ومديرين ونظّار.. إنّ محنة العملية التربوية في لبنان لا تختلف عن محنة الطفل الملاك ريان.. والتّعليم في لبنان يحتاج إلى إرادة بالإنقاذ قبل فوات الأوان وموت التّعليم إحدى أهم خصائص لبنان”.

وألقى وزير التربية عباس حلبي كلمة قال فيها: “إن القلق على الوضع التربوي جراء الانهيارات المجتمعية المتتالية والأزمات، دفعنا إلى تنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي نخصصه لبحث سبل إنقاذ قطاع التعليم في لبنان. وإنني اغتنم هذه المناسبة لتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي على استجابته الدائمة لمطالب القطاع التربوي بكل مكوناته. وما رعايته وحضوره الشخصي وعنايته بهذا اللقاء، إلا دلالة على رغبته وعزمه على حماية القطاع، ووضع خطة قابلة للتطبيق تحفظ الميزة التفاضلية للبنان ولتاريخه التربوي والجامعي المضيء، وتسهم في تماسك المنظومة التربوية والحفاظ على مواردها البشرية من الهجرة والضياع.
كما أتقدم بالشكر والتقدير من رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري التي تتشارك معنا في التأسيس لهذا اللقاء والعناية بتطوير التشريعات التربوية في لجنة التربية النيابية ، وفي متابعة الهم التربوي والإسهام في استنباط الحلول للمشاكل المتجددة والراهنة.
وأود أن أخص الجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تنضوي في إطارها بالشكر والتقدير، على وقوفها إلى جانب التربية ودعم مشاريعها وخططها ، وأوجه تحية إلى سعادة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي الموجودة بيننا اليوم”.

اضاف: “إن البحث في المشكلات التربوية وقضايا التعليم بما يتضمنه من ملفات، وطرح مسألة التربية كلها على بساط البحث في مرحلة مفصلية لا يعني أن نتائجه ستترجم نهوضاً تربوياً شاملاً، لكنه يمكن أن يحدد مساراً أو خريطة طريق للعمل على إنقاذ القطاع بروح جماعية من التعاون وتوفير الإمكانات إلى أن نتمكن لاحقاً من خوض غمار الإصلاح الذي يشكل مساراً مستقلاً ومفتوحاً على التفكير الدائم بالتطوير، وهو بهذا المعنى يشترط التقويم المستمر وفق معايير وأهداف تحتاج الى سنوات وتراكم معطيات وتحقيق انجازات.
لا شك في أن الأزمة ضربت كل القطاعات التربوية في البلد، من دون أن تتمكن الدولة من التقدم خطوات لمعالجة شاملة للمشكلات المرتبطة بها. وأرى أن تراكم الأزمات أدى الى ما وصلت إليه أوضاع القطاعات اليوم. فالسلطات المتعاقبة تتحمل مسؤولية كبرى بطريقة إدارتها لقضايا التربية، فيما الوزارة التي تواجه المعضلات، لا تستطيع وحدها معالجة الأزمات التي تتهدد القطاع التربوي برمته من دون أن يقرر مجلس الوزراء تأمين الدعم واتخاذ القرارات التي تسهم في انتشاله من مأزقه.
لعل ما نشهده اليوم يعبر عن عمق الأزمة التي طاولت الجميع. فأنا على اقتناع أن التربية هي عمل جماعي وجهد مشترك بين مكوناتها كلها، وبين الأستاذ والإداري والموظف. فالتعاون هو الأساس لعبور المرحلة الصعبة. ومنذ أن تسلمت مهامي في التربية قبل أربعة اشهر واجهت مشكلات كبرى في القطاع، لكني قررت التصدي للوضع المرتبك والفوضى السائدة كي لا أجزم أن هناك ما يُحاك ضد التربية خصوصاً ضد التعليم الرسمي. وقد رأيت أن من مصلحة التربية أن نبعد عنها التأثير السياسي ونعزلها عن السياسة كي لا تبقى تُشكل حجر عثرة في تطوير القطاع وحل مشاكله. وبينما نظرت إلى المشكلات بروح إيجابية إلا أني اكتشفت انها أكبر بكثير في بلد يشهد هجرة لنخبه، من اساتذة كفوئين وطلاب وشباب، وهو ما يفرغ قطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي من كفاءاته ويؤدي إلى نزيف في العنصر الشبابي الذي يحتاجه لبنان ويعكس انعدام ثقة هؤلاء بمستقبل البلد”.
وقال الحلبي: “الازمة التي تعصف بلبنان والتي ضربت فئات أساسية وأفقرتها وعبثت بمكوناته الاجتماعية ورمت طبقته الوسطى إلى خط الفقر. هذه الازمة أحدثت انهياراً في كل القطاعات، شعرنا أنها وضعت العائلات في موقع عدائي للمؤسسة التربوية. وقد واجهنا منذ بدء العام الدراسي مشكلات لا تعد ولا تُحصى، لا تقتصر على قطاع واحد بل تطاول كل التعليم الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني والجامعات الخاصة. ممارسات لم يعهدها التعليم ولا التربية دخلت على الخط، وأسهمت في جعل القطاع يعيش أوضاعاً مزرية.
لا أبالغ في هذا المضمار إذا قلت أن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر، وليس فقط العام الدراسي الذي نسعى بكل امكاناتنا لانقاذه، بعد عودة اساتذة الملاك في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني وقسم من المتعاقدين إلى الصفوف، لكن المقاطعة لثلاثة أشهر أحدثت فجوة خطيرة في التعليم، كما أن التعليم عن بعد في خلال العامين الماضيين لم يؤد وظيفته لا بل أنه فشل بسبب عدم جهوزية القطاع التربوي للتعليم في أوقات الازمات ونظراً أيضاً لقلة الامكانات في تلبية ما يتطلبه القطاع من أموال لتسيير شؤون المدارس ودعم المعلمين. لكننا عملنا قدر المستطاع لتأمين الحد الادنى للاستمرار من خلال إقرار دعم المعلمين بالمنحة الاجتماعية وبدلات الحضور (النقل) ومبلغ الـ90 دولاراً الشهري عبرالجهات المانحة . كما حولنا إلى صناديق المدارس مبلغ 313 مليار ليرة لتتمكن من الإنفاق على المصاريف التشغيلية ، وأمنا من طريق التعاون بين المركز التربوي واليونيسف طبع وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني إلى المدارس الرسمية كافة مجانا ، والمدارس الخاصة الراغبة باستخدام الكتاب الوطني، وتم ايضا تأمين مواد النظافة والتعقيم والكمامات للمدارس . وانجزنا حملة مناقلات موسعة بين أفراد الهيئة التعليمية لتقصير المسافات بين منازلهم ومدارسهم ، كما أجرينا العديد من اللقاءات مع السفارات والبعثات الديبلوماسية لتأمين عدد مهم من المنح لالجامعية للطلاب اللبنانيين في الخارج”.

وأشار الى انه “لا يسعنا في هذا اللقاء إلا تقديم الشكر على كل الجهود والمساعدات التي قدمت من المانحين والتي تسهم في انقاذ القطاع التربوي. ولأني مؤمن وعلى قناعة تامة بأن القطاع لا يتقدم إلا بالتعاون بين مكوناته، فإنني حريص على التواصل مع الكادر التعليمي، وقد كان للمديرية العامة للتربية دور كبير في ذلك، وأعتبر أن تأمين مقومات العيش الكريم لهذه الفئة بكل أجنحتها يؤدي الى تحقيق نتائج إيجابية والى استقرار في الاداء وعلاقة سليمة مع وزارة الوصاية. الأولوية بالنسبة إلينا في هذه الوجهة تبقى انقاذ التعليم الرسمي وإعادته إلى مستواه وموقعه التاريخي في القطاع التربوي اللبناني”.

اضاف: “الأزمة ايضاً طاولت المدرسة الخاصة. المشكلة الاكبر المالية والاقتصادية انعكست على الأهل والأساتذة، ومشكلة الأقساط التي لا يستطيع الأهالي تحملها، وفي المقابل لا تتمكن المدرسة من الاستمرار من دون تمويل. وقد بات التدخل الخارجي أساسيا للخروج من الازمة، بمساعدة الدولة. ونحن لم نقف مكتوفي الأيدي بل سعينا للدعم ولتأمين حقوق كل المكونات في المدرسة الخاصة من معلمين وأهل وإدارات عبر إقرار منحة الـ500 مليار ليرة في مجلس النواب، وهي أسهمت في تغطية الدرجات الست للمعلمين، ثم إقرار البطاقة التربوية التي تجيز للتلميذ أن يختار المدرسة الخاصة كما المدرسة الرسمية.
إننا نعتبر المدرسة الخاصة ركناً أساسياً في التعليم، ويهمنا التأكيد على حمايتها أيضاً إلى جانب التعليم الرسمي، فالقطاعان العام والخاص في التربية يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكماً على الثاني ويتسبب في مشكلات نحن في غنى عنها. وقد كنا حرصاء في هذا الشأن أيضاً على مراعاة أوضاع الأهل باعتبار أن زيادة الأقساط بنسبة كبيرة قد تؤدي إلى أزمات جديدة. كما أننا نؤكد حرصنا على تحصين وضع الأساتذة في القطاع الخاص وشملهم بالرعاية والمساعدات بلا اي تمييز”.

وقال الحلبي: “لا بد في هذا السياق من التوقف عند الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن، التي تضم أكثر من 86 ألف طالب وطالبة. الجامعة التي تواجه الكثير من الصعوبات، من موازنتها إلى وضع اساتذتها وهيكليتها. وقد سعينا بالفعل منذ أن تسلمنا مهماتنا الوزارية، فنجحنا في أن يُعين مجلس الوزراء رئيساً جديداً يتمتع بصفات أكاديمية، ونحن نعمل سوياً على رفع قيمة الجامعة أكاديمياً واستكمال هيئاتها على أسس تقوم على الشفافية والوضوح، وسنطرح ملفاتها على مجلس الوزراء لتعيين العمداء واستكمال مجلس الجامعة، وايضاً ادخال المتفرغين الى الملاك، كما انجاز ملف تفرغ المتعاقدين لأن الجامعة لا يمكن لها الاستمرار من دون انجاز هذا الملف بعد احالة العديد من أساتذتها الى التقاعد. وأكشف في هذا الصدد أنني أعمل بموازاة ما يسعى إليه رئيس الجامعة من إصلاح، وخطته للتطوير، على اعداد مشاريع تدعم هذه المؤسسة الوطنية، ومنها المشروع الذي سأقدمه إلى مجلس الوزراء لاستعادة صلاحيات رئاسة الجامعة ومجلسها لتدير نفسها بنفسها وفق حاجاتها، مع الملاحق التي تسهم في تعزيز ريادتها الاكاديمية وترسيخ موقعها في التعليم العالي كجامعة أكاديمية للبحث العلمي.
في التعليم المهني والتقني نسعى مع المديرة العامة إلى وضع مشاريع تطوير لهذا القطاع بهدف الانفتاح على سوق العمل. ولا شك في أن هذا التعليم يشكل مفتاح النهوض اذا تمكنا من دفعه إلى الامام، وهذا يتطلب رفده بالمتخصصين وتحسين وضع اساتذته وتهيئة المهنيات وتجهيزها لتتمكن من تخريج طلاب كفوئين إلى سوق العمل. وقد وضعنا استراتيجية للتعليم المهني والتقني لتطويره على المدى المتوسط ستظهر نتائج تطبيقها تباعاً في المرحلة المقبلة. والأساس هو كيف يتحول هذا التعليم منتجا للمهارات المتخصصة وصقلها كي تسهم في إعادة النهوض بالبلد. وهذا يستدعي بالطبع تطوير مناهجه لتتلاءم مع حاجات السوق وتعزز فرص العمل”.

وتابع: “التعليم العالي الخاص أيضاً كان له حصة من الأزمة والانهيار. في الواقع نحن نعمل على إعادة تقييم وضع الجامعات، وبعضها له دور تاريخي في الكيان اللبناني، وعلينا أن نحافظ على تميزه ورياديته. وفي المقابل عملنا على إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي مع لجانه الفنية ليتمكن من مواكبة أوضاع الجامعات الخاصة وضبط المخالفات وتطبيق قانون التعليم العالي مع المحاسبة والمكاشفة واستعادة الممارسات القائمة على المعايير الأكاديمية والجودة. وأشير إلى أننا نسعى، إضافة إلى معالجة المخالفات وضبط موضوع التراخيص، لدفع الجامعات إلى تطوير مناهجها وربطها بالأسواق. وفي المجال الأكاديمي نشدد على هيكلة التعليم العالي ونتعاون مع السلطة التشريعية لإقرار مشروع ضمان الجودة.
أيها الحضور الكريم،
نحن في التربية أمام تحدي الاستمرار. النوعية تقوم على قاعدة البحث العلمي من جهة وعلى المعارف الجديدة من جهة ثانية ، وأيضاً على ضمان الجودة. وفي الواقع كان أمامنا تحد لا يقل أهمية عن غيره هو التحدي المالي. فعدم الاستقرار في التدريس يؤدي إلى نشوء سلبيات كثيرة وفاقد تعليمي وتدن في النوعية. نحن نحتاج الى الكوادر الإدارية. وأكشف أمامكم أنه لا يوجد مديرية عامة للتعليم العالي متكاملة ولا يوجد موظفون يستطيعون تلبية متطلبات هذا القطاع ومتابعة هذا الملف. لكننا نسعى لتذليل العقبات وفي وقت قريب جداً سيصبح لدينا استراتيجية للتعليم العالي وقد استكملنا هيكليته عن طريق مجلس التعليم العالي. ويبقى أن نعين في وقت قريب مديراً عاماً أصيلاً للمديرية العامة للتعليم العالي.
إن رؤيتنا للتربية تستهدف النهوض بالقطاع على قاعدة واضحة وعلى رسم مستقبل لبنان التربوي. فعلى الرغم من كل الازمات وما يحيط بنا، سعينا للحفاظ على السنة الدراسية، ونحن نشكر الجهات المانحة التي أسهمت في دعمنا وتوفير ما أمكن من مساعدات لنا.
ونشدد في هذا السياق على برنامج الخطة الخمسية للتربية، وهو يقوم على ثلاث ركائز: حق الولد في التعليم، حقه بنوعية جيدة للعلم، والإدارة الرشيدة للتربية والحوكمة.
وتهدف الخطة بالتعاون مع الجهات المانحة إلى إنقاذ القطاع التربوي والوصول إلى تعليم نوعي للجميع في كل المراحل والقطاعات.
وأعني برؤيتنا للسياسة التربوية أيضاً أن نوفر فرصاً متساوية لجميع الأولاد في القطاعين الرسمي والخاص، من دون تمييز بين المتعلمين، ونأخذ في الاعتبار من خلال الخطة الخمسية الفئات المهمشة والفقيرة وتفرد حيزاً للتلامذة من ذوي الحاجات الخاصة، وتفتح أمامهم إمكانات الحصول على التعليم”.

وختم قائلاً: “نعمل أيضاً على تطوير المناهج التربوية حيث لا تزال ورشتها قائمة، ونعوّل على مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل مراحل التعليم. فالخطة الخمسية تلحظ تطوير المناهج والتحول الرقمي، وهنا نحرص على تطوير المركز التربوي للبحوث والإنماء وتفعيل عمله كعقل للتربية وبناء قدرات أفراد الهيئة التعليمية، لمواكبة التطور التربوي واستخدام التكنولوجيا. وسيكون لموضوع تطوير المناهج والبحوث التربوية والتدريب جلسة خاصة في المحطة الثانية من هذا اللقاء التشاوري في السادس عشر من الشهر الحالي.
في الختام لا بد من التأكيد على دور الدولة في رعاية التربية للوصول الى مستوى علمي مرموق. فلبنان كان عنده رواد في التربية وعلينا أن نستعيد موقعه التعليمي ودوره المتميز. في بلدنا، ممارسات التعليم مترسخة وتاريخية ونحن تحتاج الى نقاشات معمقة من معنيين في الشأن التربوي وأصحاب القرار وتضافر جهود الجميع لوضع الخطط وإعداد الدراسات والتقويم، من أجل الانقاذ والاصلاح والتطوير. والحفاظ على المدرسة والتعليم يجب أن يكون من الاولويات كي لا تختنق التربية في مهدها.”

ويستمر “اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان” في السراي الحكومي طوال النهار.