رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني ل”لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وضمت: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المالية يوسف خليل، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حميه، الدولة لشؤون التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والصحة العامة فراس ابيض. كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
المقررات
بعد الإجتماع، تلا الوزير بيرم المقررات الآتية: “التأمت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في حضور دولة الرئيس ميقاتي والوزراء المختصين.
في القسم الأول من الاجتماع، حضر كل من رئيس ديوان المحاسبة رئيس مجلس الإنماء والإعمار وتم التباحث في ما يتعلق بالتلزيمات القائمة والإتفاق على تقديم معادلة مالية وعقدية وقانونية تسمح بتأمين خدمة المرافق العامة واستمرار الأعمال أو إنهائها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهم وعاجل منها.
أما في القسم الثاني من الاجتماع فتم الإتفاق على الآتي:
– تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل.
– تقدم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن.
– قدم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلفته بها اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيلا الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة، وتحديدا رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، واقرار سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيدا من أي تسرع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء.
ثم تطرق المجتمعون الى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الإجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حولت الى دولة رئيس مجلس النواب الذي أخطر دولة رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين”.
وردا على سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، أجاب: “هذا الامر متروك للاتصالات ونأمل خيرا بإذن الله تعالى”.
أضاف: “اجتماع اليوم هو من الجلسات المهمة جدا حيث تم النقاش فيها، وكان وجع المواطنين هو الأساس. نحن في ظرف صعب ويجب ان نبتكر الحلول ولا يمكن ان نتخلى عن المسؤولية، بل علينا ان نقف الى جانب الناس ونؤمن لهم المساعدات الضرورية. هناك خطان متوازيان، خط البرنامج المتكامل، وخط الاستجابة السريعة للازمات الملحة عند المواطنين كونها تتسارع وليس لدينا ترف التأخر عنها، لذلك هذه إستجابة أولية للتداعيات التي تحصل في البلد، من ظروف اقتصادية صعبة نعاني منها جميعا، وإن شاء الله تكون المقررات مفيدة وتتبعها اجتماعات أخرى لانه، وكما قلت، لا نملك ترف الوقت”.