الإستشارات النيابية إنتهت أمس، قبل أن تبدأ اليوم. عودة الرئيس نجيب ميقاتي مكلفاً أصبحت أمراً واقعاً منذ ليل البارحة، بعدما أجمعت أحزاب السلطة على ترشيحه، مقابل تشرذم نواب المعارضة بين مؤيد لنواف سلام، مثل اللقاء الديموقراطي، وممتنع عن التسمية مثل القوات اللبنانية، ومتردد في حسم قراراته مثل نواب التغيير.
اللافت أن قدامى نواب المستقبل، والجدد الفائزين بما حصلوا عليه من أصوات جمهور المستقبل تحت الطاولة، قد إلتقوا على تأييد تسمية ميقاتي في الإستشارات الملزمة لرئيس الجمهورية، متلاقين بذلك مع الثنائي الشيعي وحلفائه الذين تمسكوا بترشيح ميقاتي منذ إعلان إستقالة حكومته إثر الإنتخابات النيابية.
من المستبعد أن ينال الرئيس المكلف الأكثرية المطلقة من أصوات النواب، حسب البوانتاجات الأولية، التي ترجح أن يتراوح عدد النواب المؤيدين له بين ٥٥ و٦٠ نائباً، في حين تقتصر الأصوات المؤيدة لنواف سلام على حدود العشرينات، في حال لم يتفق نواب التغيير على تسميته، كما فعل النائبان مارك ضو ونجاة عون.
ملف التكليف يُقفل اليوم، أما مسألة التأليف فلها حسابات أخرى، قد تطول أسابيع أو أشهراً، دون التوصل إلى تظهير الحكومة الجديدة، خاصة في حال أصر فريق العهد، وفي مقدمته النائب جبران باسيل، على تشكيل حكومة سياسية، بحجة أنها ستتولى إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي، التي لا يمكن تسليمها لحكومة تكنوقراط، رئيسها من السياسيين المخضرمين، على حد قول نائب في كتلة التيار الوطني.
التحدي الأكبر الذي سيعترض مهمة الرئيس ميقاتي الجديدة، يتمثل بقدرته على التوفيق بين تناقضات وصراعات الداخل، بمن فيهم أطراف السلطة أنفسهم، وبين إنعدام الثقة الخارجية بالمنظومة السياسية، التي يُصرُّ قادتها على تشكيل حكومة سياسية، لإدارة دفة الفراغ الرئاسي.
ويبقى السؤال الأساس طبعاً: هل سيتمكن الرئيس المكلف من التأليف، أم أن سيبقى رئيساً لحكومة تصريف الأعمال؟