قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب بشأن ملف النازحين: أشكر الرئيس نبيه بري على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضراً ومستقبلاً.

وأضاف: قلتُ مراراً إن موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل انقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه. للأسف لم يدم رهاني طويلاً إذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية،فحوّل البعض الفرصة الى مشكلة والنعمة الى نقمة.

وتابع: البعض عارض الحكومة وهذا حق ديموقراطي طبعاً لكنه عارض قبل أن يفهم وحكم بالأمر قبل أن يعلم وهذا النهج اعتبر أنه يشكل ضرراً كبيراً على الوطن ويعرقل السير قدما بحل هذه المعضلة. لا بد لي من أن اثمن عاليا الموقف الايجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث وذلك بالاستيضاح مباشرة او عبر رسائل خطية ولهم منا كل تقدير. أؤمن بأنّ قوة لبنان الحقيقية في وحدة أبنائه فهذا الوطن لنا جميعا وكفى مزايدات على بعضنا البعض.

وقال: لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه كما أنه دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما جاء في مقدمة الدستور.

وأضاف: إن حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين ولذلك سأبدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة. المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات. وهذا الدعم الاوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية الى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة وعلى سبيل المثال من خلال انشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك.

واضاف: لقد وعدت رئيسة المفوضية الاوروبية بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان كما وعدت بزيادة هذا المبلغ اضعافا وباستثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة.

وقال: أريد أن أؤكد أن هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها بل هي استمرار للمساعدات السابقة. نحن أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان مؤكدين أن القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة. وحذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحوّل الى ازمة اقليمية ودولية.

وتابع: شددنا أمام الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية على أنه لا يمكن اعتبار لبنان شرطياً حدودياً لأي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة. ولن اتوقف عند كل ما قيل لأن الوقت ليس للتساجل والهم الاساس هو حل هذا الموضوع بتوافق كامل بين اللبنانيين.

واردف قائلا: نطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء. ويجب الأخذ في عين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9-9-2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية والتي ورد فيها انه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين. وأؤكد أنه من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك وعدم إغراق الاجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لابقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية.

وقال: بالنسبة الى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الامكانات المتاحة. الجيش ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية- السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم بعدد عناصر 4838 عنصراً يتوزعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات واجهزة استشعار ليلية.

في الواقع العسكري وعلى طول الخط يلزم 5 أضعاف القوى المنتشرة حالياً وذلك لضبط الحدود بالحدود الدنيا ناهيك عن الحاجة البشرية والوجسنية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها. نتابع الاتصالات الدولية من أجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة بما فيها التجهيزات اللوجستية اللازمة للمراقبة وتكثيف أبراج المراقبة الحدودية.

وقال: في ضوء المتوافر من إمكانات يقوم الجيش بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب واحالة المعنيين على القضاء المختص. الأجهزة الأمنية تقوم باغلاق نقاط العبور غير الشرعي ومصادرة الاموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الاصول كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والامني لضبط الحدود البرية والبحرية.

واضاف: وزارة الداخلية أصدرت سلسلة من التعاميم تقضي باجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي واعداد بيانات عنهم. التعاميم توجب الافادة الفورية عن اي تحركات او تجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي يتم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فورا واحالة المخالفين على القضاء.

وقال: يتم من قبل وزارة العمل التشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الاراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية. يتم العمل على وقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الاجنبية لا سيما من خلال انشاء شركات تجارية وهمية وتحديدا شركات توصية بسيطة. وتم الطلب من النيابات العامة التشدد في الاجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الاشخاص والداخلين الى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. وتم الطلب من وزارة العدل بحث امكانية تسليم المحكومين والمسجونين وفقاً لما تجيزه القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

وأضاف: تم تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان على الأمن الاقليمي والاوروبي وتأكيد ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ليبقى في ارضه وتشجيع النازحين على العودة.

وتابع: ما ورد آنفا هو جزء من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة اعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة. لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب. البعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم وهذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة.

وقال: الحكومة التي اتكلم باسمها حسب الدستور لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف. المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة ملف النزوح بعيدا عن المزايدات والانفعالات والاتهامات. اذا ارتأى المجلس النيابي الكريم اصدار توصية او اي قانون يمنع هذا الامر فله الحق في ذلك فاتخذوا القرار الذي ترونه مناسبا للمصلحة الوطنية.