صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البيان الاتي:

منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي.

توضيحا نورد الاتي:
يوم الثلاثاء من الاسبوع الفائت، وفي اطار مهمته بتشكيل الحكومة، والتعاون مع فخامة الرئيس في هذا الصدد، إتصل مكتب دولة الرئيس بمدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد لطلب موعد، فتم ابلاغ المتصل بالجواب الاتي “سنعود اليكم بعد قليل”. وحتى الان لم يتصل أحد،لا بل على العكس، تم تسريب اخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح ايضا..
وبالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير الى ان فخامته”يتابع مسار تشكيل الحكومة”، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟

والملفت أنه حتى الان لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، اي توضيح او بيان رسمي، يضع الامور في نصابها، لا بل على العكس، فان ما تم توزيعه على بعض الصحف اليوم مواربة، جاء ليؤكد التسريبات باطار مغلّف باللياقات الواهية.

ولذلك يعلن دولة الرئيس الاتي:

اولا: ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية .
هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب.

ثانيا: إن دولة الرئيس يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح باي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته .

ثالثا: إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس،تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني.
إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همسا او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة.

وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه.

رابعا: إن دولة الرئيس، الحريص شخصيا ووطنيا على معالجة الازمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون، ماض في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الاعمال ضمن الاصول الدستورية.
وبدل ان يتلهى البعض برسم سيناريوهات للاستحقاقات المقبلة فليبادر الى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الاصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية.

ختاما: يهمنا التذكير بما سبق واعلنّاه من ان لا وجود لما يسمّى”مصادر او اوساط الرئيس ميقاتي”،واي موقف للرئيس ميقاتي يصدر عنه شخصيا او عن مكتبه الاعلامي حصرا، فاقتضى التوضيح.