إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا، مع الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور، واطلع منه على نتائج اجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي جرت في مملكة البحرين.

بعد الاجتماع قال منصور: “استقبلني دولة الرئيس ميقاتي هذا الصباح للاستيضاح عن عملية تقييم مدى التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، ووضعته في الصورة الكاملة، فلبنان خضع لعملية التقييم لمدى التزامه المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة 16 شهرا، وهي فترة طويلة، لكن هذه الاجراءات عادية وتطبق في كل دول العالم. وكما جاء في البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة نهاية الأسبوع الماضي، فلقد كان التقرير موضع مناقشة على مدى ثلاث جلسات”.
أضاف: “يقتضي الانتظار لحين صدور التقرير ونشره الشهر المقبل، وقبل نشره لا اعتقد بأنه يمكننا أن نتكلم عن أي اجراءات تتعلق بـ “الادراجات” وما خالفها وكل الاخبار التي انتشرت الأسبوع الماضي. ولقد كان لبنان ممثلا خلال المناقشات والمداولات بفريق على درجة عالية من المهنية، وهذا كان مثار تقدير جميع الحاضرين، وبذل جهدا كبيرا لمناقشة هذا التقرير، وان شاء الله نرى النتائج في التقرير الذي سينشر الشهر المقبل”.
وتابع: “اشكر في هذه المناسبة كل الجهات التي دعمتنا، كما اشكر الفريق المؤلف من العاملين في هيئة التحقيق الخاصة ومن القضاة”.
وقال: “هناك بيان سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن ان يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان لمعالجتها، بالاضافة الى بعض نقاط القوة، ولكن قبل نشر التقرير لا كلام اخر لنا”.
وردا على سؤال قال: “ان عملية التقييم تتم وفق اجراءات معينة ومعايير، وبالتالي كان النقاش جديا وضاغطا لمناقشة مدى التزام هذه المعايير، وبانتظار صدور التقرير ليس من الضروري القيام بأي استنتاجات أو تأويلات”.