أكد وزير الاشغال والنقل المهندس ميشال نجار في حديث لبرنامج “أقلام تُحاور” عبر أثير اذاعة “صوت كل لبنان” أن موضوع تعيين هيئة ناظمة للكهرباء يجب ان يخضع للآليات الدستورية وهو مطلب إصلاحي أساسي من قبل المجتمع الدولي وهو من ضمن الأمور التي تتابع لكنها تحتاج الى الوقت ولا يمكن حلها بكبسة زر”.
وقال: “المطار هو المرفق الأساس لتحريك الاقتصاد اللبناني ولاستعادة لبنان دوره كصلة وصل ونضع أهمية كبرى على عودة المغتربين والسياح الى لبنان”.
واشار نجار الى أن التغيير الاساسي يجب ان يحصل في القلوب وفي طريقة التعاطي مع بعضنا البعض وما قبل 17 تشرين الاول ليس كما بعده اذ أن المواطن اللبناني يعيش حالة قلق لذا يجب ان نكون يداً واحدة ونتكاتف ونتضامن لتجاوز هذا الوضع، لافتاً الى أن الحكومة للجميع وهي اصبحت حملاً ثقيلاً والكثير يحملونها وزر نتائج السياسات السابقة الخاطئة وان اي تغيير بالحكومة اذا كان من شأنه أن يؤدي الى نتائج افضل فنحن معه ونحن اول من يرحب بالبدائل كما جاء على لسان رئيس الحكومة حسان دياب.
وعلّق على مسألة رحيل الحكومة بالقول: لا احد يعتبرها “أكلة طيبة” ولا يريد التخلي عنها وهي باتت اليوم حملاً كبيراً ويحملوننا وزر عشرات السنوات.
وكشف نجار أن الامن خط احمر ونتمنى الا تحصل ترددات امنية واي تغيير يجب ان يسلك المسار السياسي والتغيير الأساسي يجب ان يكون في القلوب وطريقة التصرّف ويبدو اننا لم نتعلم درساً من الماضي.
وحول موضوع الأملاك البحرية لفت الى ان الوزارة باشرت بتطبيق القانون 64/ 2017 الذي يرعى التعديات والغرامات وتم اصدار جداول وأصبح هناك اكثر 250 مليار ليرة استيفاء حتى الآن.
واوضح نجار أن لا شيء رسمياً من الحكومة الايرانية الى نظيرتها اللبنانية ولكن هناك تواصلاً ونحن ندفع ثمن الصراع الاميركي الايراني، معتبراً أن المواد الغذائية ليس لها هوية ومن يقدم مساعدات في هذا الاطار “كتّر خيرو”.
وقال نجار: “دور وزارة الاشغال تقني في موضوع ترسيم الحدود البحرية وهذا الموضوع سياسي ويجب الحفاظ على كل شبر من أرضنا وقادرون ان ننجز هذا الملف”.
وأضاف: “وضع البلد على شفير الانهيار والسفير الصيني والوفد المرافق اعرب في اجتماع السراي عن رغبة في ان تشجع شركات صينية المشاريع في لبنان على ان تتفاوض بشكل افرادي مع الوزارات المعنية واذا توصلت الى اتفاقات الدولة الصينية تمول الشركات وتسمح لها ان تدخل بمشاريع وفق نظام عقد الـ BOT كما أبدى الوفد استعداداً للمساعدة في ظل الوضع المأزوم في لبنان ويدركون ان هناك اقتصاداً متعثراً لذا علينا ان نأخذ الامور بعقل منفتح ولا مبلغ محدد للبنان وعندما يجري الاتفاق تنفذ المشاريع في لبنان ولا يترتب على الدولة اللبنانية اي مبلغ مالي ولديهم رغبة في التفاوض مع وزارة الطاقة للدخول في مجال الكهرباء”.
وزاد على ذلك: “نتصرف تحت سيف الوقت الذي بات أقسى خصم لنا ولا يجب ابراز الخلافات أمام الاعلام لذا وُجب أن نتّجه بأرقام موحدة نحو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وقال نجار: “الحكومة صارحت الشعب اللبناني بالوضع المالي كما هو وهناك أمور تخضع لاعتبارات سياسية كما حصل في التعيينات وكان للمرده موقف في موضوع التعيينات عبّر عنه رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه ولوّحنا بالاستقالة لاننا حريصون على الشفافية”.
واستطرد نجار قائلاً: “هناك نقد ذاتي في جلسات مجلس الوزراء ولا أحد من الوزراء قال انه يريد تقديم استقالته”.
وختم نجار قائلاً: “تحذير فرنجيه من العنف جاء في محلّه لان الصرخات ستتعالى تباعاً فما يحصل سيؤدي الى ارتفاع أصوات الجوع واحتمال انفجار اجتماعي وهناك محاولات حثيثة لمنع حصول ذلك ولا بدّ من سلسلة خطوات سريعة يجب اتّخاذها لتدارك الانفجار الاجتماعي واحدى الخطوات كانت ضخ الدولار في المصارف كما يجب اعادة الثقة للمواطن بالمصارف ومن دون المصارف لا خروج من الهوة الاقتصادية ومن دون النظام الاقتصادي الحر لن يكون لبنان بالوجه الذي كان عليه ويجب اعطاء الثقة للخارج بهدف مساعدتنا”.