قال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في تصريح له: “نحن ضدّ أيّ تعدّ على أملاك الدولة وجزء كبير من الوضع الذي وصلنا إليه في البلد كان نتيجة التعديات والاستثناءات”. وأضاف “نحاول إصلاح صورتنا أمام العالم وموضوع الأملاك البحرية قد يشكّل وسيلة لإدخال الأموال إلى خزينة الدولة، ومن يريد تسوية المخالفات في الأملاك البحرية باتت هناك مهلة حتى 12 آب 2020 وأنا أتكلم في القانون ولا يهمني الاسم والسياسة”.