اشار وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار الى “اننا في نهاية المرحلة الرابعة لإجلاء اللبنانيين من الخارج وما حصل هو نيشان على صدر كل لبناني، وأشعر بالفخر أننا لم نسمع أصوات نشاز، وكل اللبنانيين قالوا بأن الأمان أفضل في لبنان، والتحية ل​وزارة الصحة العامة​ لإعادة المغتربين ومواكبتهم، ونحن نختتم هذه المرحلة، وسوف يتم إفتتاح مطار بيروت الدولي، وهو نفط لبنان، ويؤمن دخول 7 مليار بسبب السياحة، وذلك بتاريخ 1 حزيران للرحلات السياحية و27 حزيران للرحلات الخاصة”.
وأوضح  في حديث له عبر الـOTV أن الترفع عن الخلافات يساهم في إعادة الإخوة السياح العرب، وهذا الأمر ليس عند حدود السياح فقط، بل وكذلك ​البنك الدولي​ والمساعدات الدولية، وعلينا الإبتعاد عن تصفية الحسابات، الناس تجوع وفقدت مدخراتها وجنى عمرها، يجب أن نعطي صورة للعالم الخارجي عبر الترفع عن الخلافات”.
واعتبر نجار أن ملف ​الأملاك البحرية​ عمره 30 عاما والقانون الذي سنعتمد عليه لحل موضوع المخالفات، هو قانون ظل العمل عليه 7 سنوات، ونحن نقوم به عبر جهد كبير، والأملاك البحرية ملك ​الدولة​ ولا مقايضة على الموضوع ولا يمكن لأي مواطن حق التملك على البحر، و​الشاطئ اللبناني​ يجب أن يكون متواصل بشكل كامل من شماله إلى جنوبه من دون حواجز بحرية فهو ليس ملكا لأحد، ونحن نتفق على أن هناك اعتداءات، والإعتداء على الأملاك هو اعتداء على الدولة، ويجب أن يكون هناك قانون عادل للمحاسبة والعقاب، وأنا مولج ومكلف بتنفيذ القانون، والقانون الموجود هو لتنظيم التعديات، والحراك طالب باسترداد الأملاك البحرية، وهناك أكثر من 1000 مخالفة، وتمددت المهل، 387 شخصا قاموا بتسوية أوضاع، وباقي أكثر من 600 شخصا عليهم أن يدفعوا وإن لم يدفعوا سنزيل المخالفات ونضرب المخالفة ب 3 مرات، ونقيم مناقصة للإستثمار”.