صدق الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة 23 كانون الأول على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية بقيمة 618.7 مليار دولار تخصص منها 3.4 مليار “لردع روسيا”. وتشكل النفقات الدفاعية أحد أكبر البنود في مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدمه أوباما إلى الكونغرس للتصديق في أوائل شباط الماضي وتبلغ قيمته الإجمالية حوالي 4.1 تريليون دولار.

وأكد أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض في أعقاب توقيع الرئيس على مشروع القانون أن هذه القيمة الضخمة تشمل النفقات المتوقعة على مواصلة دعم البرامج في منتهى الأهمية بالنسبة للبلاد، لا سيما ما يتعلق بالحفاظ على الوتائر العالية في الحرب ضد تنظيم داعش و”تشجيع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا”. وبهذا “التشجيع” يقصد الرئيس الأميركي استمرار حلف الناتو في توسيع تواجده العسكري في أوروبا الشرقية، علما بأن الحلف بدأ بتطبيق هذا البرنامج اعتبارا من عام 2014 بحجة “ضرورة ردع العدوان الروسي” المزعوم.

أما بخصوص العلاقات بين الناتو وروسيا، فلا بد من الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي أدخل تعديلين مهمين على مشروع القانون في مرحلة التصديق عليه، يلغي أحدهما محدودية نشر واشنطن درعها الصاروخية، بينما يقضي الثاني ببدء العمل على تصميم مكونات جديدة في هذه المنظومة تمهيدا لنشرها مستقبلا في الفضاء. ويشار إلى أن أوباما الذي سبق أن أكد معارضته لهذين التعديلين لم يلجأ إلى استخدام حق الفيتو الرئاسي.

ونقلت صحيفة “لوس أنجلس تايمز” عن ترينت فرينكس، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري وأكبر مقدمي التعديلين، اعترافه بأنهما يعتمدان على برنامج “مبادرة الدفاع الاستراتيجي” الذي دشنه الرئيس رونالد ريغان في عام 1983، ويعرف أيضا باسم “حرب النجوم”.

وكان هذا البرنامج يقضي باستخدام النظم الفضائية لحماية الولايات المتحدة من الهجوم المفترض بالصواريخ الباليستية النووية الاستراتيجية، وكلف واشنطن، قبل إغلاقه رسميا في عام 1995، نحو 30 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن البنتاغون يخطط لإنفاق 3.4 مليار دولار على “ردع روسيا” مقابل 1.16 مليار فقط تخصص لمحاربة تنظيم داعش.

أوباما يحظر تطوير التعاون العسكري مع روسيا
في الوقت نفسه، يحظر مشروع القانون الذي وقعه أوباما على البنتاغون إنفاق أي مبالغ مالية على تطوير التعاون العسكري الثنائي مع الحكومة الروسية، طالما لم يبلغ وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان اللجان المعنية في الكونغرس بأن موسكو “أوقفت احتلال الأراضي الأوكرانية وتخلت عن اتخاذ خطوات عدوانية تشكل خطرا على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا والدول الأعضاء في حلف الناتو”، كما ورد في نص القانون.

ويشير القانون إلى ضرورة أن تلتزم موسكو باتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشددا على حظر الإنفاق على أي خطوات تخص الاعتراف بانتماء شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية، إلا في حالات يعتبرها وزيرا الدفاع والخارجية مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة ويبلغان الكونغرس بذلك مسبقا.

ويضيف القانون أن هذه القيود لا تشمل أي خطوات تتخذها واشنطن بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية في مجال مراقبة وعدم انتشار الأسلحة ومعاهدات أخرى، فضلا عن إجراءات تتعلق بأنشطة الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي في أفغنستان.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن ترفض الاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا، بالرغم من أن ذلك جاء نتيجة لاستفتاء شعبي أجري في الـ14 من آذار 2014 وأعربت فيه الغالبية الساحقة (أكثر من 95%) من سكان المنطقة عن تأييدها للعودة إلى قوام روسيا.

من جهة أخرى، شددت موسكو مرارا على أنها لم تكن طرفا في الصراع المسلح الدموي الذي احتدم جنوب شرق أوكرانيا بعد رفض سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا قبول الإطاحة بالسلطة الشرعية في كييف جراء الانقلاب في شباط عام 2014.

إلى ذلك، تقضي الميزانية الدفاعية الأميركية بتخصيص المبالغ المالية المطلوبة لإنشاء مركز جديد لمحاربة الدعاية الخارجية، وذلك على خلفية اتهامات متكررة يوجهها مسؤولو واشنطن إلى موسكو بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات البيت الأبيض عن طريق شن هجمات إلكترونية على حواسيب المؤسسات والمسؤولين الأميركيين.

علاوة على ذلك، تناول مشروع قانون النفقات الدفاعية الأميركية للعام المقبل مسألة تزويد فصائل المعارضة السورية “المعتدلة” بمنظومات الدفاع الجوي بعد رفع الرئيس الأميركي في 9 الشهر الجاري القيود الشكلية عن تسليم أسلحة ومعدات عسكرية إلى حلفاء واشنطن في سوريا. ويحدد القانون سبل تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى مقاتلي المعارضة، علاوة على الشروط الواجب تطبيقها في هذا المجال.

في غضون ذلك، أثارت بعض بنود “قانون السياسة الدفاعية” موجة انتقادات في العالم، بما فيها تلك التي تقضي بمواصلة الولايات المتحدة استخدام سجن غوانتانامو، وذلك بالرغم من تعهد الرئيس الأميركي أثناء حملته الانتخابية في عام 2008 بإغلاقه قبل انتهاء ولايته الرئاسية الثانية التي تنتهي في 20 كانون الثاني المقبل.

يذكر أن تعطيل الجهود المبذولة من قبل أوباما في هذا المجال يفسر بالمعارضة الشديدة من قبل النواب الجمهوريين في الكونغرس لإغلاق غوانتانامو، إذ لم يستطع الرئيس الأميركي إلا تقليل عدد السجناء في القاعدة عن طريق نقلهم إلى دول أخرى.

في الوقت نفسه، شدد خلف أوباما، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أثناء حملته الانتخابية على عزمه إبقاء سجن غوانتانامو مفتوحا و”تعبئته بعدة أشرار جدد”.
*