أبدت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا خشيتها من ارتفاع منسوب الحديث عن عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتة الى أنه من ميزات العهد القوي والرئيس القوي “إتقان المخالفات الدستورية” التي هي في ارتفاع مستمر.

ولا تستبعد، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن يقوم الفريق الذي لم يحترم أحكام الدستور في المادة 41 التي تنص على إجراء الانتخابات الفرعية خلال مدة شهرين، على الرغم من شغور عشرة مقاعد وتوقيع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليها، ألا يحترم هذه المرة أحكام الدستور في المادة 24 التي تنص على إجراء الانتخابات النيابية كل أربعة سنوات.

وتشدد على أن “المرده” من المطالبين بضرورة إجراء هذا الاستحقاق بموعده، وبإجراء تعديلات سهلة التنفيذ على قانون الـ2018، بهدف المساواة بين المرشحين والعدل بين المقترعين، وإذ تذكّر بأنها وضعت عشرة ملاحظات على القانون الحالي المختلط بين نسبي وأكثري، تشير الى أن حصر الصوت التفضيلي “بمرشح واحد بدل إثنين، وبالقضاء بدل الدائرة” من شأنه أن يدعم الأحزاب الأكبر على حساب الأصغر والمرشح الحزبي على حساب غير الحزبي.