أكدت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا في تصريح لموقع “القوات” أن خطوة القاضي بيطار بمكانها، ذلك ان جريمة بهذا الحجم الكارثي تستدعي التحقيق مع كل من لديه مسؤولية تجاه مرفأ بيروت، مذكرة بأننا لا نزال حتى اليوم لا نعرف بوضوح من دفع ثمن نترات الامونيوم ومن أرسلها، ولماذا اعطى القضاء امراً بحجزها في العنبر ولم يعطِ الامر بتلفها، بعد وصولها الينا.
تذكر زخريّا بأن انفجار المرفأ هو أكبر تفجير غير نووي عبر العصور، ورابع اقوى تفجير دولياً، وقد عادلت قوّته نحو 300 طن من المتفجرات، فأين باقي شحنة الـ2750 طن؟، معتبرة أن هذه الألغاز أبعد أثراً على سير التحقيق، من معرفة كم رسالة ارسل الوزير السابق يوسف فنيانوس. تضيف، “نعم، ليأخذ القانون مجراه بحسب الاصول، وليُستجوب كافة المعنيين من أعلى الهرم ثم نزولاً، وليُحاكم بعدها المجرمون مهما تكن حصاناتهم”، لافتة الى ان انفجار المرفأ جريمة، فمن هو المجرم؟ وليست حادثة لنلاحق فقط المُهمل، تتابع، “لكأنَّ القضاة لم يكونوا على عِلم بشحنة تفجير عاصمة لبنان قبل الرؤساء والنواب والوزراء”.