رأت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة الدكتورة ميرنا زخريّا انه لا يمكن التعويل على احداث تغيير عبر الانتخاب فقط سيما أن بين يديه قانون ملغوم يحسم سلفا الحصة الأعظم من النتائج قبل وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع، وهذا ما أفرغ الميزة النسبية من جدواها، فهذا القانون المعتمد في أغلب الدول جرت إعادة تفصيله كي يلائم مقاس الأحزاب الأكبر، وبالتالي مثلما كان الوضع سابقا ، يستطيع المواطن الامتناع عن التصويت، لكنه لا يستطيع تغيير النتائج، والمفارقة هنا أنه يجري العمل على الحد من تخزيين المحروقات والأدوية ولكنه لا يجري العمل على الحد من تخزين الاصوات، عبر المصادرة المسبقة لصوت الناخب من خلال هذا القانون ، وهناك توجه عام إلى تعديل مادتين من قانون الانتخابات، الأولى هي إلغاء البطاقة الإلكترونية وبالتالي إمساك الأحزاب به، والثانية هي إلغاء المقاعد الست الإضافية الخاصة بالمغتربين، وهذا ما يؤكد عدم قانونية الاستحقاق الذي جرى عام ٢٠١٨ ، وأيضا يؤكد ضرورة إجراء اكثر من تعديل على هذا القانون لكي يصل صوت المغترب والمقيم ، كما هو يرغب ودون افخاخ؛ومصادرة صوت الناخب هي المصادرة الأبعد اثراً

وأكّدت زخريّا في حديث خاص لـ“سنا tv “ مع الاعلامي زياد العسل أنه بالنسبة للناخب بشكل خاص يلحظ في استحقاق العام ٢٠١٨ أن نسبة الاقتراع انخفضت إلى اقل من النصف، ما يؤشر إلى عدم رضى الشعب، وعندما يختار الناخب الورقة البيضاء يساهم في زيادة المشاركة وبالتالي في ارتفاع الحاصل الانتخابي ، ما قد تستفيد منه الأحزاب الأكبر في البلاد، الأمر الذي قد يعرفه الناخب، وقد يؤدي بالتالي لهيمنة فريق على اخرين في المحصلة طالما الصوت التفضيلي محصور بالقضاء ، وهذا ما يعيدنا إلى قانون اكثري، الا اذا جرى تحريره عبر صوت تفصيلي على مساحة الدائرة او صوتين تفضيليين على مساحة القضاء ،وطالما أيضا الورقة البيضاء تحتسب ضمن الحاصل وليس ضمن الامتناع ، فإن دور الناخب يبقى يقتصر على تغيير نسبة المشاركة وليس على تغيير الساسة الحاكمة، وكي يحدث المستقلين او المجتمع المدني قابلية للتغيير عليهم مراعاة أربعة شروط وفي حال غياب شرط واحد تتعقد العملية، والشروط هي التضامن بهدف تحضير لائحة واحدة مكتملة ،تغطي الدوائر الخمسة عشر ، والعمل على تحقيق تعديلات على القانون فمثلا هذا القانون يساعد المرشح المتمول على زيادة الانقاق الانتخابي، ولجم عمليات الغش مثل الهيمنة على الناخب داخل القاعة او اضافة صناديق المغتربين، وأخيرا تحضير هيئة رقابة دولية ذات صلاحيات فورية، وليس صلاحيات فقط تقتصر على كتابة التقارير ، والقانون المختلط الذي اقر عام ٢٠١٨و في عهد عون هو أفضل من القانون الأكثري السابق ولكنه حتما بحاجة بتعديلات بنيوية،ليصل إلى طموح الشعب بايصال صوته بشفافية ومن دون ذلك سوف تستمر معادلة حكم الأقوياء في وضع العصي المباشرة وغيرها في وجه الكتل الصغيرة .