قالت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا في حديث لموقع “دايلي ليبانون”: “لقد اعتبر أهالي الضحايا انهم حققوا نقطة مربحة لهم بوجه النواب الذين حضروا جلسة الأمس، ولا يسعني إلّا ان أحترم رأيهم ومطلبهم فلا أحد يتألّم ويعاني أكثر منهم، وتضيف: لكل موضوع وجهان، لنعدّد النقاط الداعمة للنواب الذين حضروا ولنترك بعدئذ القرار لمتابعي الملفّ.
1- المقاطعة هي خرق للدستور أدى الى فقدان النصاب، لقد كان حريّ بالغائبين أن يحضروا ويصوّتوا ضد رفع الحصانات عن الجميع بالتساوي للجميع وليس استنسابيًا لثلاثة، بدل تأجيل أمر بهذه الفداحة.
2- القاضي يحتاج اذنًا ليحقق مع النواب وإلّا لما كان طلبه من أساسه، في حين أولئك الذين غابوا قد ساعدوا في نطيير المحاسبة “لا أمام مجلس المحقق العدلي، ولا أمام مجلس الرؤساء والوزراء”.
3- القاضي السابق صوان والقاضي الحالي بيطار لم يتوجّها باستدعاءاتهما الى نفس الأشخاص، فكيف لمن شجّع الأول بالسابق أن يشجّع الثاني بالحاضر، سيما ان كل يعمل بشكل مخالف عن الآخر.
4- طالما لا يوجد معيار للتبليغ، وطالما يُستدعى مسؤول في هذه الحكومة وثانٍ من تلك ويُستثنى ثالث، وطالما البعض تُعلّق صورهم على الجدران فيما أسماء القضاة الـ3 مغيّبة وفيما أسماء آخرين تبقى محصّنة وفوق الشبهات. اذًا يحق لهم الشك بأنهم مشروع كبش محرقة بغية لفلفة ملف تفجير المرفأ.

وفي سؤال حول ما ستؤول اليه الأمور بعدما تعذّر اكتمال النصاب، تقول زخريّا: في هذه الجلسة كسر نواب “المرده” الإصطفاف الطائفي في ملف تفجير مرفأ بيروت وكانوا الطرف المسيحي الوحيد الذي حضر، للإدلاء برأيه حسب نص الدستور دون حسابات إنتخابية طائفية، مع العلم ان الجميع كان أن النصاب لن يكتمل. وها نحن الآن مجددًا أمام الخطين: إما تعزيز أدلة القضاء بوجه الوزراء السابقين وإلا فلا إذن شرعي بالملاحقة، وإما عودة النواب للمجلس والإدلاء برأيهم حول الحصانات بحسب الدستور، خاصة ان الدعوة أُرجأت ولم تُلغى.

وختمت زخريّا: من حيث يدرون أو لا يدرون، فإن أهالي الضحايا قد سلّموا أحد حقوقهم القانونية لعدد من النواب الشعبويين، ذلك أنهم بهذه الخطوة لم يحرروا ملاحقات “المحقق العدلي” ولا هم حافظوا على ملاحقات “محاكمة الرؤساء والوزراء”، فالنائب الشفاف يصوّت على رفع الحصانة لكنه لا يغيب عن جلسة رفع أو إبقاء الحصانات. بكل الأحوال ليكن الله بعون أهالي ضحايانا الأبرياء وليتمم التحقيق بشفافية لكي نصل الى كامل حقيقة الجريمة وليس الى جزء مختارًا منها، وذلك دون تحريف أو تعتيم عمّن طلب الباخرة و دفع ثمنها وخزّن وتاجر بحمولتها، وإلّا فسنكون ساعتئذ أمام ضحايا نيترات وضحايا قضاة في حال استكمال الممارسات الإستنسابية في سير التحقيقات وفي رفع الحصانات.