<

►

>

اعتبرت الدكتورة ميرنا زخريّا، عضو لجنة الشؤون السياسية في المرده ومنسقة لجنة شؤون المرأة بأنه: بحسب الفقه الحقوقي، “الحرية في التعبير” هي تلك الحرية التي يسبقها “حرية في التفكير”، فإذا كان تفكير المواطن مقيّداً لسبب أو لآخر فبالتالي تعبيره سوف يكون مقيداً على حد سواء.
وشرحت بأنه: في حال كانت عملية التفكير غير واعية، أي حينما يشوبها رأي مُسبق أو إصطفاف محدّد أو منفعة خاصة، فعندئذ تصبح وجهة النظر الشخصية مجرّد عملية تفكيرٍ زائفة، ما من شأنه أن يؤدي إلى عملية تعبيرٍ زائفة، أكان التعبير شفهي أم كتابي.
وأضافت إلى أنه: استناداً إلى “علم الإجتماع السياسي”، وبالتوازي مع حرية الرأي، هناك حاجة مرادفة ألا هي التفكير الذهني الحرّ الذي يقوم به عقل الإنسان الحرّ، وعليه، فإن حرية التفكير تسبق حرية التعبير ولا تتبعها. وما عدى ذلك يكون تعبيراً فاشلاً ذلك أنه قائم إما على التبعية وإما على النفعية.
وختمت زخريّا بالتأكيد على أن: التفكير هو “حركة العقل بين المعلوم والمجهول”، ما يؤكد بأن حرية التفكير سابقة لحرية التعبير المُحق الذي ينطلق من المعلوم وليس من الإملاء المجهول.
كلام زخريّا جاء ضمن سلسلة ورشات عمل تحت عنوان “حقوق إنسانية كاملة”،التي كان قد دعا إليها “المعهد العربي لحقوق الإنسان”بالتعاون مع “صندوق الأمم المتحدة للسكان”، وبتنظيم من “مركز تمّوز للدراسات والتكوين على المواطَنة”؛ وذلك في فندق فيكتوري في مدينة جبيل.
يُذكر أن إفتتاحية الورشات كانت للأستاذة زينة المير التي وبعد أن شكرت المشاركين على حضورهم خلال فرصة الأعياد المجيدة، قدّمت نبذة عن الخلفيات وراء التباحث بالحقوق الإنسانية “الكاملة” وليس المجتزئة….أما المواد والتقارير فكانت للأستاذة جومانا مرعي التي وقبيل السير بمقرّرات الورشة، عدّدت الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي يتعيّن على الدولة اللبنانية الإنضمام إليها،كما ووزّعت كتيباً حول الحقوق الكاملة…. وفي الجلسة الختامية قدّم المشاركون التوصيات والمقترحات للقيّمين على المعهد العربي لحقوق الإنسان.