شاركت السيدة ميرنا زخريّا، منسقة اللجنة النسائية في المرده، في مؤتمر حمل عنوان “الكوتا في قانون الإنتخاب” الذي عقدته جمعية “لبنانيوّن” برئاسة السيدة نادين ضاهر وأدارته الإعلامية جيزيل خوري، وذلك في قاعة صور في فندق فينيسيا ببيروت، بحضور ومشاركة الوزيرة أليس شبطيني، والنائبين غسان مخيبر، شانت جنجنيان، والسيدات والسادة ريّا الحسن، منى عفيش، زياد بارود، وفاء حمزة، دريد ياغي. ثم تتالت كلمات عبّرت عن مواقف الأحزاب والتيارات السياسية التالية: التقدمي الإشتراكي، ثم المرده، القوات، الكتائب، المستقبل، حركة أمل، الجماعة الإسلامية.
وقالت زخريّا:
عام 1926 أصدر لبنان دستوراً وقد نصّت المادة 7 منه بأن اللبنانيين سواء ويتمتّعون بالحقوق السياسية دونما فرقٍ بينهم.
عام 1953 أقر ّلبنان قانوناً أعطى المرأة حقّاً واضحاً ومتقدِّماً على غيره لناحية المشاركة في الإنتخابات ترشّحاً وإقتراعاً.
عام 1995 شارك لبنان في مؤتمر بيكين الذي أكَّد ضرورة إتخاذ تدابير خاصّة مؤقتة تضمن مشاركة المرأة في السياسة.
عام 1996 صدّق لبنان على إتفاقية سيداو التي جاءَت بغرض إلغاء كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة لا سيّما السياسية منها.
عام 2005 تعهّد لبنان وللمرّة الأولى في بيانه الوِزاري على التركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في الحياة.
وبالرُغم ممّا تقدَّم، ما زالت نسبة مشاركة المرأة في المجلس النيابي 3,1 بالمئة.
لنْ أناقش الأسباب المُعرقِلة بلْ سأُعاين النتائج المُتعرقِلة، إذْ وحتى يومنا هذا:
*من ناحية أولى، لم تحصل مناقشة شفافة حول آلية مبدأ الكوتا، (هل هي على الترشّح أمْ على النتيجة؟ وهل هي على ثلاثين بالمئة أمْ أقل أمْ أكثر؟)
* ومن ناحية ثانية، لم يحصل إقرار قانون لِطرح الكوتا، (كثيرون يشجّعون لكنهم لا يُطبّقون! لا يوجد كتلة نيابيّة واحدة دعمت ورشَّحت المُحازِبات!)
نعم، يوجد كوتا طائفية في لبنان، إنما وبعكس ما قيل ويُقال، فإنَّ هذا الواقع يُعيق إقرار الكوتا النسائية ولا يُسهّلها؛ ذلك أنَّ إضافة كوتا مئوية جديدة إلى الكوتا المئوية القديمة، ليس بالسُهولة نفسها كما في الدول التي لا تُعاني من عائق المُحاصصة الطائفية، وبالتالي ليست مُكبَّلة بكوتا إلزاميّة تاريخيّة. إذ كيف للأحزاب أنْ تُحقّق كوتا نسائية عادلة وبالوقت ذاته أنْ تُنصِف توازن الحُضور “الجندري – الطوائفي” في صُفوفها، والتي غالباً ما تضمّ نوّاباً وكوادر مُتعدِّدي الإنتماءات الدينية والطائفية.
لقد مرَّت أكثر منْ عشرين سنةٍ على المطالبة بالكوتا، ولقد مرَّت أكثر منْ ألف محاولةٍ لتطبيق الكوتا؛ كلها إصطدمت بحاجزٍ تلو الآخر، وها نحنُ جميعاً نُشارك بمؤتمرٍ تلو الآخر؛ دون أنْ نصِل إلى برّ الأمان ودون أنْ تصل المرأة إلى قاعة البرلمان. وعليه، آنَ الأوان للبحث عن خطّةٍ بديلةٍ تتماشى مَعَ هذا الزمان وهذا المكان، وتخدُم خصوصيّة لبنان.
وأضافت زخريّا: “بِحسب علم الإجتماع السياسي، كيْ نحفّز الكُتل السياسية نحو إقرار قانون مُستجِد، لا بُد أنْ تتحقّق من خلاله منافع تطال الجميع، في حين أنَّ الوضعية الحالية للكوتا على أساس الهيكلية الحالية للدولة، تجعل المستفيد الأوحد أو الأكبر هو “المرأة المُحازِبة”. لذا، سعينا في تيار المرده من خلال إجتهاداتٍ ودراساتٍ عديدة وعميقة، إلى إيجاد صيغةٍ حديثةٍ تُراعي: “مصلحة النساء المُستقلات” و”تردُد الأحزاب السياسية” و”قلق مُعارِضي الكوتا”، ما بمقدوره أن يعكُس تفاؤلاً وتسارُعاً لناحية إقرار آلية عبور نحو: العدالة في التمثيل والمشاركة في القرار.
وأكملت زخريّا مُشيرةً إلى خلاصة ما كانت قد آلت إليه الدراسات والإجتماعات مع رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، بالنسبة لتفعيل حضور المرأة اللبنانية في العمل السياسي اللبناني، فختمت مُضيفةً: “نعدكُم بلقاءٍ قريب وبقانونٍ دقيق”.