أكدت  عضو اللجنة السياسية في “المرده” مسؤولة اللجنة النسائية الدكتورة ميرنا زخريّا أن وزراء المرده ينجحون في وزاراتهم ويقومون بخطوات الى الامام، لافتة الى أن العهد القوي هو من ينفذ الوعود وليس من يطلقها فزمن اطلاق الشعارات في القرن الواحد والعشرين لم يعد موجوداً وهناك ملفات ضرورية في لبنان من الواجب أخذها في عين الاعتبار”.

وقالت في حديث لبرنامج “اتجاهات السياسة” عبر أثير اذاعة الرسالة: “من ينتقد ذهاب الوزراء الى معرض دمشق الدولي في سوريا ربما نسي أو تناسى ان الدستور اللبناني ينصّ على افضل العلاقات الاخوية مع سوريا اذاً فليغيروا الدستور قبل انتقاد الوزراء”.
ولفتت زخريّا الى أنه “يبدو ان الاصرار هو على استجرار الكهرباء بواسطة البواخر التركية وليس على الكهرباء”.
واضافت: “مصرون على ايصال الحقوق للمواطن اللبناني والمرده طالب بوزارة الطاقة وعلى اساس أدائنا نحاسب ونطالب بوزارة الاشغال ونحن نضع خيارات”.
وزادت على ذلك قائلة: “لا يمكن ان نختلف مع الجميع ونقوم بمشاريع كما قال النائب فريد هيكل الخازن”.
وحول أزمة المطار لفتت زخريّا الى أن “مطار بيروت الدولي مسؤول عنه اربع وزارات ولديه جهاز ادارة، وقال وزير الاشغال العامة المحامي يوسف فنيانوس مراراً ان المطار يحتاج الى تجهيزات داعية الى ايجاد جهاز ادارة مستقل للمطار وتوظيف مواطنين مختصين وطبعاً لا يستطيع الوزير فنيانوس القيام بمعجزة والصور المفبركة في المطار تؤذي صورة لبنان ولا تؤذي الوزير فنيانوس وهو مشكور لانه قال “فليحاسب المسؤول وتُنشر التحقيقات أمام الرأي العام ولم يضع اللائمة على غيره وهذا يبيّن انه مرتاح جداً، والغريب ان الحملة تشنّ فقط على وزارة الاشغال العامة وهذا أمرٌ مقصود الى حد ما والمسؤولية تقع على اربع جهات”.
واضافت: “ارسل فنيانوس جميع المعدات والجرافات لدى اجتياح السيول عددا من المناطق وقام بواجبه”، ورأت زخريّا ان وزارة الاشغال شهدت تطوراً ملحوظاً مذ تسلمها فنيانوس.
وثمّنت زخريّا أداء الوزير السابق المحامي روني عريجي في وزارة الثقافة، مذكرة أن عريجي وضع التحف الاثرية في مطار بيروت الأمر الذي زاد من صورة لبنان الحقيقية.
وأشارت زخريّا الى أن “لا شك أن المشاكل تضاعفت بوجود النازحين السوريين وغيرهم، داعية الى حوار مع الدولة السورية لحل المشاكل التي تؤثر سلباً أو ايجاباً على لبنان وهذا التشاور يجب ان يضمّ مواضيع عدة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مشكور على خطواته والمجتمع الدولي لا يساعد كثيراً في هذا الموضوع”.
وقالت: “عوضاً عن الاتفاقيات الثنائية فلنذهب لى اتفاقيات وطنية”.