أشارت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده”، منسقة لجنة شؤون المرأة الدكتورة ميرنا زخريّا الى ان “قضية العمالة هي ضمن قضايا الخيانة العظمى وبالتالي هي لا تُحل بالتغريدات الشعبوية ولا بالعواطف الانسانية بل بالمحاكم القانونية فقط لا غير، لذلك على الجميع احترام نصوص القانون التي من المفترض أن تكون واضحة بحيث لا تحتمل التأويل بتاتًا، فمن العار علينا القبول بتنظيف سجلّات كبار العملاء وتسهيل عودتهم، بل ان الواجب الوطني يدعو لضرورة خضوعهم لمحاكمة علنية يحضرها الأسرى الذين تم أسرهم وتعذيبهم في معتقلات العدو، بالإضافة الى محاكمة الخونة الذين نظّفوا لهم سجلاتهم وسهّلوا لهم عودتهم. لا بل بأي حق يدعو أو يستقبل السفير اللبناني في واشنطن كبير عملاء العدو الى حفل استقبال خاص بقائد الجيش اللبناني؟ إنه لسؤال خطير لم نسمع للآن جوابًا شافيًا له بالرغم من الصور المنتشرة على صفحات التواصل”.

وحول “حيازة الجنسية” أجابت، في اتصال لـ”موقع مرجعيون”، بأن “القانون اللبناني يعتبر بأن الحصول على جنسية العدو هو بمثابة “جرم مستمر” أي لا يمحوه الزمن، سيّما أن اللبناني/ة حصل/ت عليها إما عبر التطوع بجيش العدو وبالتالي القيام بمهام ضد لبنان، وإما عبر الزواج بإمرأة أو برجل إسرائيلي وبالتالي أصبحوا ضمن لائحة المستوطنين. ولا بد هنا من التذكير بأن اللبنانيين الذين شاؤوا العودة لأرض الوطن بعد الحرب، هؤلاء سبق أن حصلوا على فرصة استثنائية حيث جرت محاكمتهم صوريًّا من خلال إدانتهم بجناية وتغريمهم بمبلغ بسيط، إذ حينها تساهلت معهم المحكمة العسكرية لأنهم حالما سمحت الفرصة سارعوا الى إظهار حسن نية وبوادر ندم. لذا لا يمكن أن يتم وضع كل الحالات في خانة واحدة وسحب البرقية رقم 303 عنهم جميعًا أو إصدار عفو عام عن كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ التحرير عام ألفين”.
وحول “حق العودة” للبنانيين أجابت بأن “علامة إستفهام ثانية يمكن توجيهها للسفير في واشنطن الذي لم يسترعي لا انتباهه ولا اهتمامه حين طلب كبير العملاء تجديد جوازه مرّتين اثنتين وقد رفض طلباته. ونعم يحق للجميع العودة ودخول لبنان لأنهم لبنانيين، وإنما يحق أيضا للدولة محاكمتهم بحسب القوانين المرعية الإجراء مثلهم مثل أي لبناني آخر، فلا يجوز قانونيًا ولا حتى منطقيًا أو إنسانيًا ان تتم معاملة اللبناني العميل الخائن كما لو أنه مجرّد “مغترب” شاء في يوم من الأيام أن يعود الى حضن الوطن”.