أوضحت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا، لـ “جنوبية” أنه “من غير الدقيق التسويق بأنَّ حكومة دياب تبنّت موازنة حكومة الحريري، ذلك أن موازنة الـ2020 مرّت بالحقيقة في ثلاثة صيغ مختلفة”.
وبحسب زخريّا أولاً، في صيف 2019، وضعت حكومة الحريري موازنة الـ2020 وكانت ضمّنتها حينها عجزاً بـ “نسبة 7 بالمئة”.
وأضافت “ثانياً، في أكتوبر 2019 وعلى أثر إنطلاق الثورة، غيّرت حكومة الحريري بطريقة غير واقعية بتاتاً موازنة الـ2020 وخفّضت بشكل وهمي العجز لـ”نسبة 0,7 بالمئة”، وذلك بشكل أساسي عبر المطالبة من مصرف لبنان وباقي المصارف بألا تستوفي فوائد لها من ديون الدولة، الأمر الذي رفضته كافة المصارف جملةً وتفصيلاً.
وتابعت “اما ثالثاً، ففي يناير 2020 وبعد تعيين وزراء جدد، عدّلت حكومة دياب بموازنة الـ2020 حسبما كانت مطروحة في صيغتها الأولى والثانية، ليبلغ العجز في الصيغة الثالثة “نسبة 5,4 بالمئة”.
وحول التعديلات التي طالت موازنة الحريري خلال جلسة “موازنة حكومة دياب”، لفتت زخريّا ان “الموازنة بصيغتها الثالثة، أجرت إعادة هيكلة بالنسبة للسلفة التي تبلغ مليار دولار سنوياً لشراء فيول أويل للكهرباء، كما أجرت أيضاً إعادة هيكلة بالنسبة لتحويل واردات الخلوي من الشركتين المشغّلتين، ألفا وتاتش. ما من شأنه أن يضبط مزاريب الهدر الأكبر للمال العام في لبنان، وتابعت “كذلك نصّت الموازنة على خفض الإيرادات لنحو 6,500 مليار ليرة وبالتوازي خفض النفقات لنحو 800 مليار ليرة. وختمت زخريّا بالتأكيد على انه “قد لا تكون حكومة دياب درست أفضل الصيغ على الإطلاق، إلا أنها قدّمت بشكلٍ سريعٍ رؤية إقتصادية مقبولة تُحاكي الواقع المعيشي غير المقبول”.