أشارت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” ومنسقة لجنة شؤون المرأة الدكتورة ميرنا زخريّا لـ«المجلة» إن «قيادة “المرده” تعارض الأسلوب الذي ما تزال تُدار به الأمور بشكلٍ عام وليس على الأسماء بشكلها الخاص فحسب؛ إذ إن جميعنا يعلم أن المواقع الإعلامية تزخر منذ فترة باللوائح الوزارية غير الصحيحة، لا بل إن البعض يرمي اسمًا ما بهدف حرقه وإزاحته وليس بهدف مساعدته أو تعيينه.
وأضافت: «هذا بالتحديد ما جرى بالنسبة لمجموعة من أسماء رؤساء الحكومة المحتملين في فترة التكليف، وها هو الأمر ذاته يتكرر مجددًا بالنسبة لأسماء الوزراء المحتملين خلال فترة التأليف. ما يجعلنا نشدد على ضرورة المضي قدمًا بأسلوبٍ مغايرٍ عن سابقه، سيما أننا في لبنان قد أضعنا ما يكفي من الوقت حتى الآن».

وحول ما إن كانت ثمة خبايا للتشكيلة الحكومية، أشارت زخريّا إلى أن «الجميع من دون استثناء يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات، ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب بذاته لا ينفك يؤكد أنه سوف يشكل حكومة مصغّرة تكون من مستقلين وبأنه يرغب في الأخذ برأي الثوار في الساحات، ولكن في الجهة المقابلة من الملاحظ أننا في لبنان ما زلنا ندور في فلك المحاصصة الشنيعة التي هي أساس المشاكل فيما بيننا، ما يجعل الكثير من المسؤولين يفكرون بمعادلة «أنا أو أنت» بدل أن يرتقي لمعادلة «نحنُ».

وأوضحت زخريّا: «اليوم نحن أمام خيار إنقاذي واحد بالنسبة للتشكيلة الحكومية، الحقائب السياسية القليلة سيأخذها سياسيون، أما الحقائب التي تحمل ملفات مليئة بتراكم الهدر والديون والسرقات، وما أكثرها، فهذه سيستلمها غير سياسيين يكونون من ذوي الاختصاص والأخلاق والجرأة. لذا نتمنى أن ننتهي من ألاعيب الجشع التي من شأنها أن تعرقل اندفاعة التأليف ومهلة الستة أسابيع التي أعطاها لنفسه دياب».

وذكرت أنه «في الحكومة الثالثة، خلال عهد رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجيه، كُلف الدكتور أمين الحافظ بتأليف الحكومة في شهر أبريل (نيسان)، فتشكلت حينها لكنها لم تمثل أمام المجلس النيابي، ومن ثم استقالت في شهر يوليو (تموز) بعد أقل من ثلاثة أشهر. والوضع ذاته كان في الماضي قد حدث في عهد رئيس الجمهورية الراحل كميل شمعون حينما كلّف الشاب رشيد كرامي بتأليف الحكومة.

وختمت زخريّا بالإشارة إلى أن «العبرة هي بأن “المرده” يعي خطورة الظروف الشعبية وأيضًا المالية والاقتصادية التي نمر بها، لذلك كان «التكتل الوطني» من المسهّلين في التكليف مع الحريري، كما وقف أيضًا إلى جانب حلفائه مع دياب فحصل الأخير على 69 صوتًا، وهو حاليًا بحاجة للنصف زائد واحد أي إلى 65 صوتًا لينال ثقة المجلس النيابي، وتكتلنا سيبقى من الداعمين له طالما بقي هو صادقًا في تعيين وزراء نزيهين أكفاء مستقلين.