رأت عضو لجنة الشؤون السياسية في المرده ومنسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا لـ”أحوال” أنه لا يمكن تصحيح الخطأ بخطأ أكبر، وتشير الى ان الدائرة 16 في القانون الانتخابي المختلط هي مخالِفة للدستور الذي نصَّ في المادة 24 منه ان المقاعد النيابية توزَّع بحسب ثلاثة شروط هي: اولاً المناصفة بين الديانتَين المسيحية والاسلامية، ثانياً النسبية بين طوائف كلٍ منهما، ثالثاً النسبية بين المناطق اللبنانية، وليس النسبية بين القارات العالمية التي اغتربَ اليها اللبنانيون”.

وأضافت بأن “المادة 34 ايضاً نصَّت ان اي اجتماع للمجلس النيابي لا يُعتبر قانونياً ما لم يحضرهُ اكثرية النواب، وذلك كي يتمكّنوا من مناقشة القرارات وثم التصويت عليها بالأغلبية قبل المضي بإقرارها، فكيف سيحضر المناقشات نواب الإغتراب؟” وتستعين زخريّا مجدداً بالدستور فتقول:”المادة 45 من الدستور استبَقت الاجتهادات الفردية ونصَّت انه لا يجوز التصويت بالوَكالة لأحد عن أحد في البرلمان، فكيف سيصوّت للقرارات نواب الإغتراب؟ وتعلِّل ان المواد اعلاه “نسفت إحتمال قبول قيادة المرده بإستحداث ستة مقاعد في ست قارات خارج الـ15 دائرة الوسطية الحجم المعتمَدة”.

ورأت انه “يقع على عاتق نواب لبنان مسؤوليتان، عملية التشريع في المجلس ومراقبة الوزراء في الحكومة، لذا كيف لنائب يعيش في الجانب الآخر من الكرة الأرضية ان يتمّم عمله؟” وختمت ”هذا الإخلال المتعدد الأوجه كان لا بد من إبطاله عبر إبطال إقتراع المغتربين لنواب الإغتراب.

ولفتت زخريا الى وجود أسباب غير تلك الدستورية وهي من جهة أولى تراجع ارتباط المغتربين بالوطن الأم، ومن جهة ثانية تزايد تأثير السفراء على اقتراع المغتربين”.