في حديث أجراه موقع القوات اللبنانية الإلكتروني مع النائب في كتلة الجمهورية القوية جوزيف أسحق ومع عضو لجنة الشؤون السياسية في المرده الدكتورة ميرنا زخريّا، أسفت زخريا، لأن “قضاء زغرتا الذي كان الأول في لبنان بالعمل على فرز النفايات من المصدر، وقام اتحاد بلديات قضاء زغرتا بعملية توعية حول الموضوع منذ العام 2015، أصبح اليوم القضاء الأول في تكديس النفايات على الطرقات، بالإضافة إلى انتشارها في أقضية بشري والكورة والمنية الضنية”.

واشارت إلى أن “هذا الأمر بدأ مع إغلاق مطمر عدوة الفجائي من دون تأمين بديل”، مؤكدة أنه في “حال وجود تصعيد بعد عيدي الأضحى وانتقال السيدة العذراء، فإن تيار المرده سيكون في المقدمة، لما في الأمر من كارثة على أكثر من صعيد”.
واعتبرت زخريا أن “هذا الأمر يستوجب تدخل عدد من الوزارات، أقله خمس وزارات، أولها وزارة الصحة، لا سيما أن مرض السرطان مستشر في لبنان. فكيف نقوم بمكافحة السرطان والأمراض وفي الوقت ذاته نخلق أجواء ملوثة وحاضنة لكل الفيروسات ولتفاقم السرطانات على أنواعها؟”.

واضافت أن “الوزارة الثانية المعنية هي وزارة البيئة. وقد تم تقديم اقتراحات لـ17 مطمراً لاقت جميعها اعتراضات، في حين أن أطنان النفايات مكدسة على الطرقات وبين البيوت بحيث أن كل الأعذار لم تعد مقبولة”. ولفتت إلى أن “هذا الأمر ضرب هيبة وزارة البيئة والوزارات عامة والدولة بشكل عام. فمن غير المقبول أن نشاهد عبر جميع محطات التلفزة المعارضة والموالية نفايات بين المنازل في قضاء معين، فيما نشاهد عبر نشرات الأخبار ذاتها زرع آلاف الأشجار!”.
ورأت أن “هذا التناقض بين المشهدين في الوقت ذاته يأخذنا إلى وزارة العدل. وتساءلت: أين العدل والمواطن يشاهد أنه في مكان يزرعون الأشجار وفي آخر يزرعون الأمراض؟ هل المطلوب دفع أبناء أقضية بشري وزغرتا والكورة والمنية الضنية الشمالية، والجميع يعلم ما يعانيه الشمال، إلى أخذ حقهم بيدهم؟”.

ولفتت زخريا إلى أن “الوزارة الرابعة المطلوب أن تتدخل هي الاقتصاد، إذ من مهامها الإنماء للمرافق الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنافسة ومكافحة الاحتكار”. وسألت: “أليس هناك من احتكار معين اليوم لمصلحة مصايف في مناطق معينة على حساب مناطق أخرى، بحيث أن من يعمل ويجتهد في مصايف الشمال مثل الأرز بشري وإهدن والضنية، يتعرض لمنافسة غير عادلة مع مناطق أخرى تبقى الكوارث البيئية مقبولة إلى حد ما فيها؟”.

واشارت إلى أن “هذا يأخذنا إلى وزارة السياحة ومسؤوليتها في هذا الإطار”، موضحة أن “النشاط الفردي الذي يقوم به البعض في أقضية الشمال الأربعة من مهرجانات وأمسيات، تأثَّر حكما، وانعكس تفشي النفايات فيها سلبا. وعلينا ألا ننسى أن المناطق الجبلية تعمل ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف لتعتاش طوال الإثني عشر شهرا من السنة”.

وإذ شددت على “مسؤولية هذه الوزارات الخمس في التدخل لمعالجة الوضع القائم وتداعياته”، نوهت زخريا بـ”الفسحة البيضاء الوحيدة التي شاهدناها، وهي تكاتف معظم القوى والأحزاب والنواب في الشمال، موالون ومعارضون وما بينهما، الذين اتحدوا ورفعوا الصوت حيال ما يحصل لأنه تعد على الإنسان في الشمال”.

وأسفت زخريا لأن “كل الحلول التي يتم تقديمها تتبخّر في السياسة، بينما في الوقت ذاته النفايات تتبخّر في رئة المواطن”. وشددت على “ألا وزارة واحدة معنية بتحمل مسؤولية إيجاد الحل، إنما هناك حكومة معنية، لكنها للأسف غائبة وغير معنية في الوقت الحاضر، ويتم تسييس موضوع النفايات لمحاصصات معينة على حساب صحة المواطنين”.

من جهته كشف النائب جوزيف اسحق، أن “نواب أقضية بشري وزغرتا والمنية الضنية والكورة، أعطوا فرصة للمسؤولين لإيجاد الحل لمشكلة النفايات غير المقبولة على الاطلاق، وإلا فسيكون هناك تحرك بعد الأعياد لمواجهة هذه المشكلة الصحية والبيئية الخطيرة، يُتفق على طبيعته”.

واكد اسحق أننا “لا نزال نعوّل على أن يقوم المعنيون في الدولة بواجباتهم وحل هذه المشكلة، وإلا فالتحرك قائم بعد الأعياد بالتنسيق والتعاون بين نواب الأقضية الأربعة، مع رؤساء اتحادات البلديات في الأقضية وسائر البلديات والبلدات المتضررة من إقفال مكب عدوة”.

وأسف اسحق لـ”عدم وجود إدارة صحيحة لملف النفايات”. واستغرب كيف أن “الدولة تطرح حلاً ثم تعود لتتراجع عنه وتوقفه بنفسها!”. واشار إلى أن “المشكلة الفعلية هي في التخبط لدى المسؤولين، بغض النظر عن المنطقة أو المكان الذي يعتمد كمطمر للنفايات. فبعدما أعلنوا الاتفاق على اعتماد مكب في منطقة الفوّار، تراجعوا. ثم أعلنوا عن أن مكب تربل سيكون البديل، وعادوا أيضا وتراجعوا عن قرارهم!”.

وشدد على أن “من واجب المسؤولين إيجاد الحل، واستمرار هذا الوضع المتفاقم غير مقبول”. واضاف: “وصلنا إلى حد خطير، ولن نقبل أن تتهدد صحة المواطنين وانتشار الأوبئة والأمراض”.