أكدت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا، لموقع “القوات”، أن “كتلة المرده على استعداد للمشاركة في حكومة ميقاتي، وإلا لما كانت سمَّته في الاستشارات النيابية الملزمة”، معتبرة، أن “بدعة الاحتماء خارج عملية التكليف لاسترداد الشعبية، ومن ثم الاحتماء داخل عملية التأليف لاستكمال المحاصصة، هي ازدواجية فضحت ذاتها على المستوى الوطني كما الدولي”.
وتشدد زخريّا، على أن “نجاح العمل الحكومي يقترن بأسس نتمسك بها: بالدرجة الأولى، ألا يكون الثلث المعطِّل بيد أي حزب لوحده كي لا يصبح لبنان واللبنانيين رهن مزاجية هذا أو ذاك. وبالدرجة الثانية، أثبتت التجارب أنه حين تتمثل الحكومة بفريق واحد تتعرقل عندئذ المباشرة بالعمل بسبب سيل الأسهم بوجهها. من هنا، فإن الشرطين الجوهريين يصبّان تجاه ولادة حكومة لبنانية، ودونهما نكون أمام حكومة عونيّة”.
وتلفت، إلى أنه “في هذه الحكومة بالذات، نجد حالة خاصة بالمسيحيين، إذ إن كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب، لم ترضَ بتسمية ميقاتي. وعليه، انسجم القوات والكتائب مع قناعاتهما وبقيا خارج التشكيلة، في حين نبتت عقدة التيار الذي يحاول وراثة حصص القوات والكتائب من دون استئذان. وعلى سبيل السؤال، إن لم تشارك كتلة المستقبل بالحكومة، هل يستولي ميقاتي مثلاً على حصتّها أم توزّع على باقي الأفرقاء بمن فيهم المستقلون والثوار؟”.
وتشير زخريّا، إلى أنه “في المحصّلة، مضت أكثر من نصف ولاية الرئيس القوي في فراغ حكومي، ومضت السنة الخامسة من دون اتفاق لا مع سعد الحريري ولا مع مصطفى أديب ولا مع حسان دياب ولا مع نجيب ميقاتي، الذي التقاه في بعبدا 11 مرّة في 22 يوماً، والسبب أنه في زمن الحسابات الحياتية الصعبة، لا يزال عون يقوم بحساباته الحزبية الصرفة، بحيث ننتقل من تكليف لآخر، والثابت عبرهم جميعاً هو ثلثهم”، مؤكدة “عدم وجود اتفاق نهائي حول الحقائب مع المرده، حتى الآن، بل إصرار على عدم تسليم الثلث زائداً واحداً لأي حزب بمفرده”.