<

►

>

مثّلت المرده الدكتورة ميرنا زخريّا، عضو لجنة الشؤون السياسية ومنسقة لجنة شؤون المرأة، في الدعوة للإنضمام إلى طاولة نقاش تقييمي حول تقرير “هيئة الإشراف على الإنتخابات” المتعلّق بالإنتخابات النيابية للعام 2018، وذلك في فندق راديسون بلو الكائن بمنطقة فردان وبدعوة من “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات” بهدف عرض التحديات التي واجهتها الهيئة ودراسة التوصيات.

الإفتتاحية كانت للأمينة العامة للجمعية يارا نصّار التي طالبت بالشفافية عند فضح التجاوزات، تلاها شرح تفصيلي للتجاوزات التي حصلت قدّمه منسق قسم الأبحاث علي سْليم… فكلمة مدير عام وزارة الداخلية عطالله غشام الذي تناول الصعاب العديدة التي واجهتهم خاصةً لجهة عدم إحترام السريّة ساعة الإقتراع… فكلمة رئيس المؤسسة اللبنانية للسِلم الأهلي د. أنطوان مسرّة الذي صرّح بأن موقفه سلبي جداً تجاه الإنتخابات الأخيرة… فكلمة رئيس هيئة الإشراف القاضي نديم عبدالملك الذي أوضح بأنه لم يكن بيدهم صلاحيات يعوَّل عليها، ثم دعا إلى اجتماعات مستقبلية بهدف تبادل الخبرات والبحث بتعديل بعض النصوص الجائرة والغير واضحة، بهدف خدمة المصلحة العامة… فكلمة زخريّا التي جاء فيها:

“لا يمكن مقاربة موضوع الديمقراطية في الإنتخابات في حال لم تقم هيئة الإشراف بدورها كاملاً تاماً، ولعل الغائب الأكبر في إستحقاق 2018 كان “التثقيف الإنتخابي” إذ يستحيل نشره بإطلالة تلفزيونية”. وتابعت زخريّا: “إنَّ زيادة الوعي الإنتخابي ستؤدي إلى زيادةٍ في المشاركة الواعية، بالأخص أنَّ الأصوات الناخبة سوف تتحوّل بعد ساعاتٍ قليلة إلى مقاعد نيابية. لقد ذهب المواطنون إلى صناديق الإقتراع وعدداً منهم لا يعرف حتى كيف سيقترع أو ما قيمة إقتراعه من عدمه. والنتائج برهنت عن: — أولاً، وجود نحو 40,000 ورقة ملغاة، وهذا رقم عالي جداً في ظل تأمين اللوائح المطبوعة للناخبين. — ثانياً، وجود نحو 15,000 ورقة بيضاء، دون عِلم الناخب أنها تزيد الحاصل الإنتخابي لأنها تُحتسب. وهاتان الحادثتان تعطيان حكماً أفضلية للأحزاب الكبرى لأنه كلّما علا الحاصل، انخفض حظ الباقين”.

وختمت زخريّا: “لذا أتقدّم بإسم المرده بتوصية إلى “هيئة الإشراف على الإنتخابات” مفادها إدراج فصل حول “التثقيف الإنتخابي” في برامج التربية المدنية ضمن الكُتب الثانوية، وذلك لكَي تَعي باكراً الأجيال الصاعدة ماهيّة دور الناخب وقيمة نزاهته وأثر مشاركته، عند كل استحقاق بما فيه الإنتخابات الفرعية”. وقد أثنى القاضي عبدالملك على توصية المرده لما فيها من مردود وطني بالإضافة إلى سهولة التنفيذ.