أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المفاوضات حول تمديد فترة سريان اتفاقية ترانزيت الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا قد بدأت، مشيرة إلى أن الهدف منها هو ضمان “أمن أوكرانيا”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في كييف عقب محادثات أجرتها ميركل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قالت المستشارة الألمانية: “من جانبي أود أن أوضح أنني أعتبر الإعلان الألماني الأمريكي المشترك التزاما على عاتق الحكومة الفيدرالية (الألمانية) هدفه معالجة شواغل الرئيس (الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي حول إمكانية استخدام موارد الطاقة كسلاح. هذا ما تم عرضه في البيان”.

وتابعت ميركل: “يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس مشروعا ألمانيا روسيا مشتركا، بل تشارك فيه شركات من هولندا وفرنسا والنمسا وألمانيا، لكننا أخذنا على كاهلنا مسؤولية خاصة عن هذا المشروع”، مضيفة أن ألمانيا – بموجب التفاهم بين برلين وواشنطن – “ستعمل على فرض عقوبات جديدة على المستوى الأوروبي إذا تأكدت الشكوك بشأن استخدام الأنبوب كسلاح”.

وأشارت المستشارة أيضا إلى أن غيورغ غراف فالدرزيه عُين مؤخرا مبعوثا خاصة لمجلس الوزراء الألماني لشؤون ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا “و”تبدأ الآن مفاوضات حول تمديد العقد (بشأن ترانزيت الغاز الروسي على الأراضي الأوكرانية) إلى ما بعد عام 2024، لضمان أمن أوكرانيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، خلال محادثات أجراها مع ميركل في موسكو الجمعة الماضي، استعداد بلاده لمواصلة ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024، لكنه أشار إلى ضرورة معرفة كميات الغاز التي ستحتاج إليها أوروبا بعد العام المذكور.