لا ينفّك وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي يؤكّد، في أغلب تصريحاته ومواقفه الأخيرة، أنّ الإنتخابات البلدية ستجري في موعدها في شهر أيّار المقبل، وأنّه ليس هناك نيّة لتمديد ولاية المجالس البلدية مرة ثالثة بعد تمديدين في العامين 2022 و2023.

ومع أنّ يوم 5 نيسان المقبل هو موعد المهلة الأخيرة أمام وزارة الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة إلى خوض الإنتخابات المحلية، فإنّ مولوي لمّح ضمنياً في تصريح له بأنّ تأجيل الإنتخابات أمر وارد، عندما قال في مقابلة صحافية: “أنا مُجبر على إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، إلّا إذا فعل مجلس النوّاب عكس ذلك”، والمقصود هنا إقرار المجلس النيابي تمديداً ثالثاً كما جرى في المرتين السّابقتين.

بهذا التصريح يرمي مولوي كرة التأجيل في ملعب المجلس النيابي، محاولاً أن يُبرىء ساحته وذمّته من عدم إجراء الإستحقاق المحلي في موعده المحدد، برغم أنّه قبل تمديد ولاية المجالس البلدية سابقاً مرتين في عهده، كان يؤكّد باستمرار أنّ “وزارة الداخلية حاضرة لإجراء الإنتخابات البلدية، وهي تستكمل كلّ الإستعدادات”.

وما يؤكّد، برأي مراقبين، عدم جدّية مولوي والسّلطة السّياسية في إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، أنّ مشروع الموازنة، كما ورد من الحكومة إلى مجلس النوّاب وجرى إقراره، لم يلحظ أيّ شق تمويلي لإجراء الإنتخابات البلدية، وهذه النقطة تعكس، وحدها، عدم جديّة السّلطة في إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، أقله حتى السّاعة، وإلّا لماذا لم يبادر مولوي إلى إدراج هذا البند في مشروع الموازنة؟

يُضاف إلى ذلك أنّ عدم إقرار قانون إنتخابات بلدية جديد، مع وجود مشاريع قوانين عدّة قيد البحث والدراسة، يعتبر مؤشّراً إضافياً على أنّ الإستحقاق البلدي هو في حكم المؤجّل، وأنّ التمديد واقعٌ لا محالة.

عدم الجديّة من قبل السّلطة في إجراء الإنتخابات البلدية، يقابله على الأرض رغبة أغلب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالترشّح مجدّداً لخوضها، بعدما باتت معظم هذه البلديات مُفلسة أو واقعة تحت ديون لا تستطيع سدادها، ما جعلها غير قادرة بسبب شحّ صناديقها المالية غير القادرة حتى على دفع رواتب موظفيها وعناصر الشرطة لديها، وبقية المستلزمات الأخرى، فكيف الحال بتنفيذ مشاريع باتت حلماً بعيد المنال، وأعمال صيانة لا تنفذها إلّا بشقّ النّفس.

عدم رغبة أغلب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية للإنتخابات البلدية المقبلة، كما أعلن أكثرهم، يعني أنّ بلديات معينة قد لا تجد مرشّحين لها، فتذهب لتكون ضمن صلاحيات القائمقام أو المحافظ، أو أنّ بلديات كثيرة ستشهد فوزاً بالتزكية، إلّا أنّ الخوف والقلق الذي ينتاب الجميع هو أن تكون رئاسة المجالس البلدية المقبلة، كما الأعضاء، في حال إجراء الإنتخابات بموعدها من نصيب أشخاص لا يفقهون شيئاً في العمل البلدي والشأن التنموي، في ضوء عزوف المجرّبين وأصحاب الخبرة، ما يعني أنّ بلديات لبنان مقبلة على تراجع أكبر على كلّ الصّعد، سواء في دورها أو أدائها أو علاقتها مع المواطنين والجهات الرسمية والمنظمات الدولية على حدّ سواء.